تلقى ضباط قسم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، معلومات بوجود شبهة تسهيل استيلاء على المال العام، بأعمال توريدات الأغذية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وذلك من خلال . ي. ف مالك شركة للتوريدات الغذائية، وسابق إتهامه في القضية رقم 942 لسنة 2018 إداري مرسى علم "تعاطي مواد مخدرة".
وتم تشكيل لجنة من الشئون المالية والإدارية والقانونية بالمديرية الصحية ومفتش المديرية المالية بالبحر الأحمر، وانتهت أعمالها بوجود إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بصرف وجبات غذائية للعاملين والمرضى والأطباء والممرضات بالمستشفيات والوحدات الصحية، داخل المحافظة بالزيادة كما هو مثبت بالواقع الفعلي من خلال دفاتر الحضور والإنصراف، بفروقات مالية قدرتها اللجنة المشكلة بمبلغ مليون و871 ألفا و650 جنيها.
وتبين أن المسئول عن ارتكاب تلك المخالفات المالية والإدارية "يسرا. ع. م" 39، أخصائية أغذية بمستشفى، بالاشتراك مع مالك إحدى شركات التوريدات الغذائية.
وأضافت اللجنة المشكلة بارتكاب مخالفات مالية من الشركة لوجود تلفيات بمعدات المطبخ والمسلمة إليها كعهدة من المستشفيات الحكومية، بما يعد تبديد لتلك العهدة، وقدرت اللجنة قيمتها بمبلغ 206 آلاف و239 جنيهًا.
تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجارٍ تحرير المحضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
