طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الشركات المملوكة لقطاع الأعمال سواء كانت خاسرة أو رابحة بتقديم دراسة تفصيلية لخطة التطوير الخاصة بها فى غضون شهر، وهذه ليست المرة الأولى لمطالبة وزارة قطاع الأعمال باختلاف وزرائه بتقديم خطة توضيحية لتطوير القطاع ولكن بدون جدوى.
وطالب النائب مدحت الشريف عضو اقتصادية البرلمان بضرورة تسعير أى أصول مملوكة لشركات قطاع الأعمال بنفس قاعدة التقييم الموجودة فى قانون صندوق مصر السيادى التى تعتمد على مقيمين معتمدين من الرقابة المالية والبنك المركزى، للقضاء على أى شبهات فساد لمستها اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية.
ليست المرة الأولي لمطالبة اللجنة الاقتصادية بالإعلان عن خطة تطوير
وأكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية لـ"أهل مصر" أن تقديم وزارة قطاع الأعمال خطة تطوير للقطاع يعتبر امرا إيجابيا وضروريا لمعرفة مدى فاعلية خطة التطوير على أرض الواقع.
وأضاف الجوهري أن اللجنة الاقتصادية طالبت وزراء قطاع الأعمال بمختلف التوقيتات بالإسراع في تقديم خطة تطوير فعالة للقطاع، ولكن دون رد من وزارة قطاع الأعمال.
تسعير أصول الشركات يساهم في تقيم خطة الاستثمار
وقال الجوهري إن تقيم الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال طبقا لأسعار السوق الحالي يعتبر عرضا ضمن خطة التطوير، وأوضح الجوهري أن شركات قطاع الأعمال تقريبا 21 شركة والغرض من التقييم هو معرفة نسبة أصولها ومديونياتها، لأنه بناء على الأرباح والخسارة يتم تقيم خطة الاستثمار للشركة.
وأكد الجوهري أن الشركات ذات الأصول المقدرة بمليارات ونسبة أرباحها عالية لها خطة استثمار ورؤية تطويرية تختلف عن الشركات ذات نسبة خسائر عالية.
وقال الجوهري إنه بتقيم الأصول المملوكة للشركة هناك تخوفات حول اقتراض الشركات من البنوك على أساس التقيم ونسبة الأصول للشركات أو بيع الشركات بدون خطة واضحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
