أمرت محكمة جنح مستأنف الخليفة، بتجديد حبس بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، بالقضية 36 لسنة 2018.
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبسه لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار دبلوماسي ورجل أعمال مصري وزوجته «هاربين» للتحقيق معهم في القضية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ والتي تتضمن اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الآثار إلى دولة إيطاليا، وذلك عن طريق تهريبها من ميناء الإسكندرية دون تفتيش مستغلين وظيفة الدبلوماسي الأجنبى الذي كان يعمل في أسوان.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت باكتشاف السلطات الإيطالية وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار، وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسؤولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق وزير سابق في عهد حكومة رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسؤول لدولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.
وتبين أن المتهمين شحنا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالإشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جاري الكشف عنهم، وتم شحنها في «كونتينر» باسم الدبلوماسي، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له الدبلوماسي من حقوق دبلوماسية.