قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى والجهود التى قامت بها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية فى هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر بدأت في جني ثمار هذا الإصلاح سواء فى ارتفاع معدلات النمو أو انخفاض معدلات البطالة.
أضافت السعيد أن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التى خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر والتى تأتى كذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 والتكليف الرئاسي للحكومة بالتعاون فى هذا المجال.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر لديها مشروعات للتكامل في مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أى مستثمر من شبكة طرق قوية، سكة حديد، وشبكة موانئ وغيرها، فالاستثمار فى البنية التحتية من الجهود الهامة التى يجب أن تعمل عليها القارة الأفريقية هذا إلى جانب معالجة التحديات التى تواجه العمل فى مجال التكامل في البنية التحتية.
وأشارت الوزيرة أن القارة الأفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت سن الـ30 عام، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار في هؤلاء الشباب، مشيرة إلى ملتقي الشباب العربي الأفريقي الذى تم عقده بأسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019 تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية في الفترة من 16-18 مارس الجاري، وبحضور عدد كبير من شباب القارة الأفريقية.
جاءت التصريحات علي هامش مشاركتها بفعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمراكش، وكانت وزيرة التخطيط القت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أول أمس الاثنين وذلك بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
كما التقت الوزيرة علي هامش المؤتمر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب وبحضور السيد السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب.
وخلال اللقاء أكدت الوزيرة علي العلاقات المصرية المغربية المتميزة والتعاون بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة، والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادى بين مصر والمغرب.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016 مما ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018 وتحقيق معدل نمو بلغ 5.4% في النصف الأول من 18/2019، مشيرة إلى أن حزمة الاصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية ساعدت في انخفاض معدل التضخم الشهري ليصل إلى 14% في النصف الأول من 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في 13/2014.
انعقدت أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة : استراتيجية من أجل أفريقيا".
وبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الافريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
