في مقابل ما أجمعت عليه الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب من ضرورة القيام بتعديلات دستورية تضمن استقرار الحياة السياسية والحفاظ على التقدم الاقتصادي الذى شهدته مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نال إعجاب الكثير من المصريين، شهدت الساعات الماضية تحركات مريبة من ما يسمي بـ الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، والتي تشمل 7 أحزاب معارضة، لإعاقة التعديلات الدستورية، بالتعاون مع قنوات إعلامية مريبة ودول تقف ضد مصلحة الشعب المصري.
سر علاقة الحركة المدنية بـوكالة بي بي سي
وكشفت مصادر مطلعة سر علاقة الحركة المدنية بوكالة بى بى سى، حيث أن أعضاء الحركة المتهمون بالتمويل الأجنبي يتلقون تعليماتهم باستضافة بى بى سى - رويترز بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه الحركة لرفض التعديلات الدستورية.
والباحث عن الدور الواقعى للحركات المدنية، سيجد أن نشاطها مقتصرًا على اللجوء لتنظيم المؤتمرات الصحفية دون القيام بدورها الشرعي فى الممارسة السياسية ورفض التعديلات بصناديق الإقتراع، وربما يرجع ذلك إلى فشلهم في التواصل مع الجماهير، وعدم نجاحهم في إنشاء قاعدة جماهيرية في مدار السنوات الماضية.
وأظهرت المؤتمرات التى تنظمها الحركة المدنية في مصر عن مدى الاستقواء بالخارج، حيث أنه في غياب جمهور مصري لها، تلجأ إلى استضافة مراسلى ( بى بى سيى -رويترز) بمؤتمر الحركة الصحفي.
يظهرون في قنوات تدعو إلى العنصرية
وعلى الرغم من أن زعماء الحركة المدنية يدعون لتطبيق القانون والدستور ألا أنهم على النقيض يعتمدون الظهور على الوكالات الفضائية الخارجية التى تدعو للتمييز والعنصرية، مما يوضح حجم التناقض الذي يعيشونه.
ودائمًا ما تظهر تقرير الـ(بى بى سى) مقدار العنف القائم على الحياة السياسية، مما يشير إلى علامات استفهام حول دور القائمين على القناة فى دعم الحركة المدنية والإخوان على حد سواء، وعلى عكس إدعاء الحركة المدنية مقاطعتها لقنوات الإخوان الفضائية، يتم الظهور المكثف للصحفى خالد داوود بالمنابر الإعلامية الإخوانية (قناة العربى بلندن)، مما يفسر الهدف وراء استضافة بريطانيا للقيادات المتطرفة الهاربة فى الوقت الحالي.
ومما سبق، يتضح جليًا لكل من يحاول الربط ويتابع المشهد أن الحركة المدنية والإخوان وجهان لعملة واحدة.