قلبت الموازين بين ليلة وضحاها في الجزائر، بعد دعوة قائد أركان الجيش "قايد صالح" الي تفعيل بند في الدستور يقر الشغور الرئاسي، وعلى أثر ذلك انضم التجمع الوطني الجزائري الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيي الي المنضمين المطالبين باستقالة الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"،وأوصى الحزب الرئيس بوتفليقة بالاستقالة، ودعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت لتجنب أي فراغ في هذه المرحلة الحساسة.
وكان أو يحيى الذي استقال من رئاسة الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي في خضم الاحتجاجات، أعلن دعمه ترشيح الرئيس الحالي لولاية خامسة، وحذر من تداعيات المظاهرات التي بدأت قبل شهر.
وبينما عبر حزب التجمع الوطني بوضوح عن موقف من تصريحات قائد أركان الجيش، اعتُبرت التصريحات المتضاربة التي أدلى بها مؤخرا بعض قادة حزب جبهة التحرير الوطني مؤشرا على تباين الآراء داخل الحزب بشأن خطة الطريق التي عرضها بوتفليقة مؤخرا، والتي تشمل تمديد ولايته إلى ما بعد 28 أبريل المقبل، وعقد ندوة وطنية تمهيدا لتغيير سياسي عميق.
وكان قائد أركان الجيش قال أمس في كلمة بثها التلفزيون الجزائري إن الحل في مواجهة الأزمة الحالية يجب أن يضمن احترام الدستور وفقاً للمادة 102، وهي المادة المتعلقة بإثبات شغور منصب الرئيس لعدم قدرته على الاستمرار في ممارسة صلاحياته لأسباب صحية.
ماهي المادة 102 من الدستور الجزائري؟
تنص المادة 102 على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، وبمقتضى نفس المادة، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة
وبعد قليل من كلمة قائد الأركان أمس، تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن اجتماع خاص عقده المجلس الدستوري، لكن وكالة الأنباء الجزائرية لم تشر إلى الاجتماع.
ردود المعارضة الجزائرية
اعتبرت أحزاب معارضة أن الخطوة التي أعلن عنها الفريق قايد صالح غير للشعب، ولا تحقق الانتقال الديمقراطي، اعتبر رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض علي بن فليس أن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وأن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية التي يطالب بها الشعب.
وقال "بن فليس" لصحيفة الجزائر اليوم أنه يجب الإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة، وأن الباقي مضيعة للوقت، مؤكدا أن الجزائر فيها إدارة منحازة ومجلس دستوري منحاز لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة.
وفي سياق متصل،قالت حركة مجتمع السلم إن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، ولا يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.
أما حركة البناء الوطني فاعتبرت دعوة رئيس الأركان نصف حل، ودعت إلى تعيين شخصية توافقية على رأس مجلس الأمة لتخلف بعد ذلك مؤقتا بوتفليقة في رئاسة الجمهورية.
موقف الشارع
وكما لم يلق قبولا لدى أحزاب المعارضة، لم يجد المخرج الذي عرضه قائد الأركان الجزائري ترحيبا لدى الشارع، حيث تظاهر الآلاف أمس في العاصمة وعدة ولايات أخرى مطالبين برحيل النظام.
وشارك طلاب ومهندسون في المظاهرات التي خرجت في العاصمة ومدن أخرى بينها بجاية، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال أيام الجمعة الخمسة الماضية، تظاهر ملايين الجزائريين مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة، وبتغيير النظام الحالي الذي يقولون إنهم مسؤول عن أزمات البلاد، بما في ذلك تفشي البطالة والفساد.
ماذا يعني اقتراح رئيس الأركان الجزائري؟
وتساءلت صحيفة الجزائر اليوم بنسختها الانجليزية، أن الاستهداف الخفي وراء تخلي الرئيس الجزائري عن الترشح، دون الانسحاب من الحكم، مشيرا أنه إذا كان ذلك يعني، التمديد لاستمرار بوتفليقة على قمة السلطة لفترة زمنية لم تُحدد بعد؛ فهذا، أيضًا يُثير التساؤل حول التداعيات التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية في هذا البلد، خاصة في ظل اصطدام قرار الرئيس بعدد من العقبات الدستورية.
وقالت الصحيفة أن أهم التحديات التي تواجه الحراك الجزائري تتركز حول كيفية تجاوز أطرافه مرحلة الاحتجاج، للانتقال إلى تأسيس البديل الديمقراطى.
ووجهت الصحيفة تساؤلا، كيف سيتم دفع المجلس الدستوري للاجتماع لمعاينة حالة الشغور كما ينص عليه الدستور؟ هل تطبيق المادة يجيب على كافة مطالب الشارع؟،هل ستذهب المؤسسة العسكرية إلى حد مرافقة الحراك لتحقيق مبتغاه الأول ارساء قواعد جمهورية ثانية؟ أم أن الجيش يملك رؤية أخرى يظن خطأ أنها نفس رؤية الشعب؟".
وأجابت الصحيفة عن تلك التساؤلات بأن الجيش الجزائري "تخلى" عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو "محيطه المقرّب الذي تعتقد أطراف عدة أنه يسيطر على صلاحياته بزعامة شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة".
كما أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن دعوة الجيش أدخلت الأزمة "في حلقة جديدة تتسم بجدل قانوني حول تطبيق الدستور، وآخر سياسي، في ظلّ رفض أطراف معارضة تدخل الجيش في العملية السياسية".
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
