وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل، وتراعي الموازنة الجديدة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف أيضا زيادة الاستثمارات الحكومية، وخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7,2% من الناتج المحلي.
تحرص الحكومة المصرية في موازنتها على تخصيص زيادة سنوية في المخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة، تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، تحسين أحوال أصحاب المعاشات.
انتظار نتائج الموازنة القديمة أولا
أكد شريف الدمرداش خبير اقتصادي انه يجب انتظار نتائج موازنة 2018 -2019 التي تنتهي في 30-6 ورؤية ما حققته الموازنة علي ارض الواقع ومقارنتها بالموازنة التي قدمت في السابق ، وتقييم الأداء الفعلي، مضيفا أنه يوجد تأثيرات سياسية بسبب التعديلات الدستورية التي تجعل البيانات المستقبلية تظهر في صورة وردية.
الموازنة الجديدة تعتبر الصورة المثالية
قال الدمرداش أن الموازنة المقدمة تعتبر الصورة المثالية وأتمنى تحقيقها وتوافر الإمكانيات والتمويلات الكافية لتنفيذ الموازنة.
موازنة 2019-2020 تخدم جميع فئات المجتمع
أكد عبد المطلب خبير اقتصادي أن موازنة الجديدة تخدم جميع فئات المجتمع ، وتدل علي تعافي الاقتصادي المصري ونجاح خطة الاصلاح الاقتصادي، مضيفا عبد المطلب أن تحول نفقات الدعم إلي قطاع التعليم والصحة يؤدي إلي زيادة إنتاجية ،وأشار عبد المطلب الي أن الأعباء الحقيقة علي الدولة تتمثل في أعباء الدين العام وليس أعباء الدعم أو الأجور أو المعاشات.
وقال الخبير الاقتصادي أن الموازنة الجديدة اهتمت بمحدودي الدخل من خلال مخصصات المعاشات ،وأكد عبد المطلب انه خلال ثلاث سنوات القادمة ستحمل الموازنة مكانة مالية وأداء مالي ممتاز وسترتفع المعاشات لتزيد من رفاهية المواطن .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
