أقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان، لمناقشتها وإقرارها، والتي تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية ومُخصصات التعليم والصحة؛ مضيفًا أن الاستثمارات الحكومية بالموازنة تبلغ 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء.
من جانبه قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بـ2% وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي، فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل تستهدف معدل نمو 6%، وضبط معدل النمو السكاني لحدود 2.3% عام 2020، مضيفة أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلي، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%، وكشفت أن الاستثمارات العامة المستهدفة العام المقبل تبلغ 534.4 مليار جنيه تمثل 46% من الاستثمارات الكلية
وركزت الحكومة على خفض دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بمعدل 42% عن العام المالي الحالي.
من جانبها كشفت مصادر إلي أن دعم المواد البترولية سينخفض من 89 مليار جنيه حاليًا، إلى 52 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.
وكشف الخبير البترولي صلاح حافظ الخبير البترولي، أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على سعر البرميل البترول بقمية ٦٨ دولار، مقابل ٦٧ دولار خلال العام الجاري، مشيرا إلي أن السعر الذي يتم إقراره داخل الموازنة جيد وفقا للأسعار العالمية، وموازنة العام المالي الجاري.
وأكد الخبير البترولي، إلي أن الاضطراب الذي حدث داخل السوق العالمية خلال العام الجاري، والوصول لنحو ٨٤ دولار، يجعل من الحكومة تتخذ إجراءات للتحوط من مخاوف الأسعار العالمية، مشيرا إلي أنه سيتم دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول،
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارًا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارًا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، أن تنفيذ الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولي، بشأن تقليل دعم المواد البترولية، أمر واجب النفاذ، ولا تملك الحكومة رفض تلك التعليمات، لأنه بناء على تم الإفراج على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وتم وضع خطة زمنية للتنفيذ.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار المحروقات ستتم وفقا للخطة المرسومة لها سواء في يوليو للمقبل، أو في سبتمبر، بجانب ربط السعر العالمي للمواد البترولية لبنزين ٩٥ في بداية إبريل المقبل، وهو ما يشهد تنفيذه حاليا من أجل استمرار العملية الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
