كشفت سلطات دولة بروناي المسلمة، الواقعة جنوبي شرق آسيا، إقرار عقوبة "الرجم" للمدانين بـ"الزنا"، و"المثلية الجنسية". وقالت السلطات إن البدء بتطبيق العقوبة سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة التي تم تعليقها 4 سنوات وسط انتقادات شديدة، وستطبق السلطنة الصغيرة الشريعة التي تنص على بتر اليد والقدم للسرقة الأربعاء المقبل. ويعتبر الشذوذ بين الذكور ممنوعا قانونا في سلطنة بروناي، إلا أنه سيعد جريمة كبرى.
الأحكام لا تنطبق إلا على المسلمين
يشار إلى أن أحكام الشريعة في بروناي لا تنطبق إلا على المسلمين، الذين يشكلون 78 %من إجمالي السكان، البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة.
العفو الدولية تطالب بالوقف الفوري
من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء بروناي على "الوقف الفوري" لتطبيق العقوبات الجديدة، وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
أمر مروع في حد ذاته
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن "إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية أمر مروع في حد ذاته"، وكانت بروناي أعلنت للمرة الأولى عن التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية، وفي ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على المسلمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
