قال فرج عامر، رئيس اللجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أساس تمويل الصناعة في مصر، تعتمد على البنوك التجارية فقط، لافتاً إلى تحول بنك التنمية الصناعية إلى بنك تجاري وليس تنموي، خاصة أنه يقوم بتمويل المشروعات مقابل فائدة 20%، مما يؤثر بشكل سلبي على الصناعة، فضلاً عن الضرائب والتأمينات التي يقوم المستثمر بدفعها له، وفى حالة وجود أى بيانات غير صحيحة، تفرض عليه عقوبة قد تصل إلى الحكم بالسجن، وهذا على عكس ما يحدث في التعامل مع المستثمرين في العالم، كله في فرض عقوبات عليهم، بدلا من العمل على تشجيعهم.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ"أهل مصر"، أن هناك العديد من المشكلات الصناعية، التى لابد من مواجهتها من جانب الدولة، والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك لجذب المستثمرين، لإنشاء مشروعاتهم الاستثمارية دون أي عوائق، لافتا إلى أن عائد الصناعة على الدولة 17% من الدخل القومي، وهذه نسبة قليلة بالنسبة لعمليات الصناعة التى تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تقدم ونجاح الدول العالم التي تقوم على الصناعة.
وأشار عامر، إلى أن الصناعة المصرية، لابد أن تكون أحد العوامل الأولى للاستثمار في مصر، التى يرتكز عليها الدولة في جذب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً على عائد على الاقتصاد المصري الذي يزيد من القوة الشرائية للمنتجات وبالتالي تدور عجلة الانتاج في التصدير مما يفتح المجال للتنافس التجاري مع الدول الأخرى.
وأوضح عامر، أن قوانين الصناعة في مصر، بما تضمنه من لوائح تنفيذية التي يقوم بتنفيذها بعض الموظفين الروتينين، أثر بشكل سئ على تنمية الصناعة داخل الدولة، والتى قد تعمل على تعجيز المستثمر في الانتهاء من إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، لإقامة مشروعاتهم.
وشرح عامر، أن مدة الحصول على الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات، تصل إلى 4 سنوات، فضلاً عن رسوم التراخيص المبالغ فيها، مشيرا إلى أن هناك نظرتين في التعامل مع المستثمر في العالم، تتضمن الأولى كيفية الحصول على مكسب من المستثمر يوميا لزيادة عجلة الاستثمار، أما الثانية تكمن في الحصول على كل المكاسب في يوم واحد، الأمر الذي يؤدي إلى انحدار مستوى الاستثمار والصناعة، موضحا أن الحكومة تتعامل مع المستثمر من المنظور الثاني، ومفهوم مكسب المصنع غير مقبول في المجتمع.
وأشاد بدور الدولة في العمل على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة ببورسعيد، والتى قامت بالعديد من الخطوات المتقدمة، والتى مهدت الطريق للمستثمر لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية في مجال الصناعية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار يقتصر في مصر التجارة، وحقول الغاز، والبترول، خلال المرحلة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
