أقرت نقابة المحامين رسميا، فى محضر الجلسة، أنه لا يوجد عقد قرض، وأن النقابة لم تتعاقد مع أى جهة، على أية قروض، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامين، للمطالبة بوقف عقد القرض.
وفى هذا الصدد علق "طارق العوضي"، عضو بنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على محضر الجلسة بنقابة المحامين، الذى أقر به رسميا، بعدم وجود عقد قرض، وأن النقابة لم تتعاقد مع أى جهة على قروض.
وصرح "العوضي"، أن ما يحدث هراء، والموضوع من الأساس به الكثير من الملابسات، وعلامات استفهام كثيرة، والمعلومات عن القرض كانت غامضة منذ بداية الإعلان عنه، وكان سامح عاشور النقيب العام، أعلن فى العديد من البرامج التليفزيونية، عن وجود قرض، وأن وزارة الانتاج الحربي أحد أطراف الموضوع، وسنقوم ببناء عدد من الأسواق التجارية والمستشفيات.
وأكد على أنه لم يُظهر أي تفاصيل أخرى عن القرض، فكيف يدافع عن القرض بهذا الشكل، ولا وجود للقرض من الأساس، فأين عقد القرض؟ ومن الطرف المانح للقرض؟ ولماذا يمنحنا القرض؟ وما هي الضمانات التي أخذها؟ والغريب فى الأمر هو الرغبة فى إظهار وزارة الانتاج الحربي دائما فى الموضوع، والوزارة لم تنفي أو تؤكد هذا الموضوع، أو تعلق عليه من الاساس، فنحن أمام مشهد عبثي تمامًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
