أفادت مصادر بالقطاع وبيانات رفينيتيف أيكون أن شركات التكرير اليابانية أوقفت استيراد النفط من إيران بعد أن اشترت 15.3 مليون برميل في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار قبل انتهاء فترة الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية.
وينتهي أجل الإعفاء، الذي يسمح لليابان بشراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما، في أوائل مايو، لكن شركات التكرير اليابانية ترغب في ضمان وجود وقت كاف لوصول جميع الشحنات التي جرى تحميلها بالفعل إلى اليابان ولاستكمال عملية السداد.
وقال متحدث باسم فوجي أويل: ”نعتقد أنه من الصعب الاستمرار في تحميل النفط الإيراني بعد مارس“، مشيرا إلى أن البنوك وشركات التأمين ترغب في ضمان أن تتم جميع التعاملات والتسليمات بشكل سليم قبل انتهاء الإعفاءات.
وتظهر البيانات أن من المتوقع أن تصل الشحنة الأخيرة من الخام الإيراني على متن الناقلة العملاقة كيسوجاوا إلى تشيبا في اليابان في التاسع من أبريل.
وفي العام الماضي، طالبت الولايات المتحدة الدول بأن توقف وارداتها من النفط الإيراني حين أعادت فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في الرابع من نوفمبر بسبب برنامج طهران النووي.
لكن واشنطن منحت استثناءات مؤقتة إلى أكبر عملاء للنفط الإيراني وهم اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا.
وتوقفت شركات التكرير في اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن تحميل النفط الإيراني بحلول منتصف سبتمبر، واستأنفت التحميل فقط في أواخر يناير بعد أن تلقت البنوك ضمانات حكومية بشأن معالجة المدفوعات إلى إيران.
وقامت اليابان بتحميل 15.3 مليون برميل من الخام الإيراني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 86 ألفا و430 برميلا يوميا خلال فترة الإعفاء البالغة ستة أشهر، وفقا لبيانات رفينيتيف وحسابات رويترز.
ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 33 بالمئة مقارنة مع متوسط قدره 129 ألفا و300 برميل يوميا حصلت عليها الشركات اليابانية في الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الماضي قبل بدء تطبيق العقوبات وفقا لما تظهره بيانات رفينيتيف.
ويزيد الانخفاض عن نسبة تقليص الإمدادات البالغة 20 بالمئة الذي ذُكر أن واشنطن طلبتها من كل دولة على مدى فترة الإعفاء البالغة ستة أشهر.
وعززت اليابان الواردات من الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع انخفاض وارداتها من نفط إيران وفقا لبيانات حكومية.
وتمارس شركات التكرير اليابانية ضغوطا على الحكومة لطلب تمديد الإعفاء من العقوبات الأمريكية بعد انتهاء فترة الاستثناء الأولى.
واجتمع مسؤولون يابانيون مع نظرائهم الأمريكيين في وقت سابق من الشهر الجاري في واشنطن لبحث العقوبات الأمريكية.
وقال تاكايوكي نوجامي كبير الاقتصاديين لدى شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن ”أعتقد أن الإعفاء قد يُمدد، لكن ربما بكمية أقل ولعدد أصغر من الدول“.
وأضاف ”إذا لم تمدد حكومة الولايات المتحدة الإعفاء، فقد تدفع أسعار النفط للارتفاع كثيرا إذ ن موسم استهلاك البنزين يقترب وقد يلحق ذلك الضرر بسمعة ترامب“.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
