احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية في مظاهرات للجمعة السادسة على التوالي لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للتنحى عن منصبه بعد أيام من دعوة الجيش لذلك.
وأعلنت الشرطة الجزائرية أن "نحو مليون متظاهر يعتصمون وسط العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، حتى أن المسيرات وصلت إلى القصر الرئاسي.
ودعا البعض في الجزائر، اليوم لإضراب عام للضغط على "بوتفليقة" من أجل التنحي، وذلك بعد احتشاد آلاف الجزائريين، في وقت سابق اليوم، بساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، ومنهم من قضى الليلة بالمكان، للمشاركة في الجمعة السادسة من الحراك المطالب بالتغيير السياسي والرافض لبقاء "بوتفليقة" ومن حوله في سدة الحكم.
وكان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح قد طلب من المجلس الدستوري البت فيما إذا كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب استنادا إلى المادة 102 في الدستور الجزائري.
وقالت صحيفة الجزائر اليوم بنسختها الإنجليزية أن تأخر إعلان المجلس الدستوري عن بدء دراسة تطبيق المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس ماهو إلى انتظار المجلس للتوافقات الشعبية والسياسية حولها قبل قرار تطبيقه من عدمه .
وقالت الصحيفة إن المادة 102 تتحدث عن حالة الشغور وهي 3 حالات الوفاة أو الاستقالة الطوعية أو حالة المانع الصحي أي عند إصابه رئيس الجمهورية بمرض خطير لا يمكنه من أداء المهام لذلك يحيل المجلس الدستوري الملف للبرلمان للتثبيت من الحالة ثم يكلف رئيس مجلس الأمه لتولي الأمور لمدة 45 يوماً ثم العمل لمدة 3 شهور للتحضير لانتخابات رئاسية.
وأوضحت الصحيفة أن المجلس الدستوري مجلس سيادي ينعقد آليا عندما تتحقق الظروف التي تدعو للانعقاد فيجتمع رئيسه مع جميع أعضاء المجلس المكون من 12 عضوًا.
وأضافت أن الدستور لم يحدد هيئة أخرى تدعو المجلس الدستوري أو تستدعيه إنما هو الهيئة المنوط بها رقابة الدستور ثم بعد أن يتأكد المجلس من الحالة التي تستدعي انعقاده، ينعقد ويتخذ قراره ثم يرسله للبرلمان لتطبيق القرار.
واشارت إلى أن المادة 102 بداية لحل الأمور ولكن لابد من أن يكون معها مرافقات وخاصة أنه لا توجد حكومة الآن بالمعنى المفهوم وأيضا لأن الحراك الشعبي يريد تغييرا جذريا ولا يتوافق على شخصية رئيس الأمة الآن، كما إن الرئيس لديه الحق الآن في تعيين شخصية مقبولة من كل الأطراف تدير المرحلة القادمة.
وأكدت الصحيفة أن الدعوة حول تفعيل المادة 102 خطوة إيجابية يمكن أن تهدىء الشارع وخاصة بعد خطاب قائد الجيش الذي تحدث عن حل فوري للأزمة حتى لا تتدخل قوى خارجية أو داخليه تؤدي إلى إنهاك الدولة مشيرة إلى أن هناك قبولاً حذراً للاحتكام للمادة وخاصة لمن يسعى للتأثير على توجهات الرأي العام على اعتبار أن الوقت يحتاج إلى مقاربة قانونية وليست سياسية.
منوهة أنه من المهم سد الفجوة بين الشارع والكتل السياسية التي يجب أن تعيد تكوين نفسها وبنيتها الأساسية حتى يكون لها مكان في المستقبل ولأن مطالب الشارع تجاوزت القوى السياسة والأحزاب قائلة إن الحكومة لم يكتمل تشكيلها بعد بالفاعلية التي تخدم الشعب الجزائري.
وأضافت إن مسيرة الحراك الشعبي في المظاهرات تتجه بقوة نحو تطبيق المادة 102 من الدستور بعد كلام قائد الأركان مطالبين أن يرافقها إصلاحات سياسية وترددت شعارات تدعو للوحدة بين الشعب والجيش لأن هناك من يدعو للشرخ بين الجانبين مع وجود اضرابات في القطاعات المختلفة رافضة للتمديد وتريد تطبيق الدستور لأنه كان هناك مطالبة بتطبيقها قبل 6 سنوات لأن هناك قوى غير دستورية تتحكم في السلطة منذ ذلك الحين.
وقالت أن هناك تخوفات من تدخل طرف ثالث لقلب الأوراق، وأشارت إلى أن البعض يقول إن الجيش تدخل في السياسية ولكن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تحمي الدستور والشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
