أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 11 يونيه لورود تقرير الباحث الاجتماعي حول المتهمين الأحداث.
والمتهمون المعاد اجراءات محاكمتهم هم كل من محمود زهير محمود " مفرج عنه " " حدث " صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد " محبوس " ومحمد عبد الحميد علي " محبوس " صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين واخرين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.