يحتل تطوير قطاع الغزل والنسيج مرتبة متقدمة في إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال خاصة أنه يستوعب ربع العمالة فى مصر تقريباً فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.
وتقوم خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج على تحويل الشركات الخاسرة لرابحة في غضون فترة لا تتجاوز 4 سنوات واحلال معدات جديدة تقوم على التكنولوجيا الحديثة كذلك تدريب العمالة وتزويدها بالمهارات المطلوبة بهدف زيادة الإنتاجية لتوفير حاجة السوق علاوة على ايجاد فائض لتصدير وتوفير فرص عمل أيضاً بالقطاع النسيجي.وتبلغ تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلي الربحية خلال 4 سنوات.
أكد المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ضرورة تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر نظرا لأهمية هذا القطاع وكثرة استثماراته وصناعاته منها صناعة الاقطان ،والجلود والصباغة وحليج الأقطان وغيرها.
أشار الوزير أنه يمكن زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لكثرة الطلب عليها في الاسواق في الوقت الحالي ،حيث تتميز بانخفاض تكلفتها علي عكس القطن طويل التيلة .
القطن طويل التيلة يزرع في مصر فقط
أكد خالد عبد الفتاح خبير التمويل أنه يجب التعاون مع وزارة الزراعية لاصدار ذلك القرار ودراسة المساحات المتوفرة أولا ، واضاف عبد الفتاح ان القطن طويل التيلة هو ما تتميز بة مصر بسبب الظروف المناخية ، وهو يزرع في مصر فقط ونتميز في زراعتة .
التصنيع بدلا من تصدير الانتاج
وقال عبد الفتاح أن هناك عدة عوامل لتطوير قطاع الغزل والنسيج بمصر تتمثل في تصنيع القطن طويل التيلة في مصر بدلاً من تصديره بسعر رخيص واستيراده جاهز بعد تصنيعه بمبالغ خرافية .وأوضح عبد الفتاح أنه يمكن للشركات الحكومية استيراد معدات تصنيع الخيوط لانتاج القطن طويل التيلة وبيعه في الأسواق وتصديره بالخارج بنفس أسعار المنتج المستورد .
دراسة جميع العواقب والجوانب قبل اتخاذ القرار
وأضاف عبد الفتاح انه يجب استعراض جميع الجوانب قبل صدور أية قرارات ،كما يجب استبعاد الحلول المؤقتة والسريعة ،فضلا عن تعاون الشركات الحكومية مع بعضها للنهوض بالقطاع وتحقيق تطوير حقيقي ملموس .
يذكر أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأقطان للاكتفاء الذاتي ومحاولة رفع معدلات النمو والمساهمة في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي ،ومن المتوقع تنفيذ خطة التطوير علي مراحل تمتد إلى الثلاث سنوات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
