لم يكد يمر الشهر الأول على قرار إلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل السماح لها بالتصدير لمصر حتى ساد الركود وتراجعت مبيعات السوق بشكل كبير الامر الذي أثر على هامش ربح التجار فعمدوا إلى رفع الأسعار كما تناقص المعروض من مخزون بعض العلامات التجارية بالسوق فلم يعثر المستهلك على طلبه واذا حصل عليه وجده مرتفع السعر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أضافت بموجب القرار 44 لسنة 2019 عدد 4 سلع إلى القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر على رأسها الهواتف الذكية .
21 مليار جنيه ورادات مصر من الهواتف المحمولة في 9 شهور
وتشير احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة، بلغت 20.66 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي. فيما كشفت تقارير وزارة التجارة أن إجمالي حجم مبيعات الهواتف المحمولة في مصر يصل لنحو 40 مليار جنيه سنوياً في الوقت الذي تبلغ فيه حركة السوق حوالي 18 مليون جهازاً وتعفي الحكومة المصرية واردات الهواتف المحمولة من رسوم الجمارك لكنها تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.
وكشف تقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 88.1% من الأسر المصرية تمتلك هواتف محمولة فى حين 22.1% فقط منهم يمتلكون هواتف ذكية أى أن شرائح أصحاب الهواتف التى تجاوزت 1000 جنيه فقط لاتشكل أكثر من حوالى 25% من الهواتف فى مصر .
عدم دراسة القرار قبل تطبيقه سبب تخبط السوق
وقال الدكتور محمد عزام رئيس التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية أنه على الرغم من إيجابية القرار ودعمه لمقدرات السوق المصري إلا أن طريقه تنفيذه وتطبيقه خاطئة خاصة أن أي قرار في العالم له تبعات وأبعاد جانبية سلبية كان لابد من وضعها في الاعتبار مشيراً إلى أن مايعانيه سوق الهواتف الذكية الآن بعد شهر من تطبيق القرار من تراجع تام لمبيعاته وانخفاض معدلات توزيعه يكشف عن تأثره السلبي بالقرار.
وأوضح عزام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن أي حكومة في العالم تقوم بدراسة جدوى لأية قرار قبل اتخاذه ودراسة تلك النتائج وتطويرها اذا كانت إيجابية والحد منها إذا كانت سلبية لافتاً إلى أنه كان يجب توقع ماسيصيب السوق المصري من تطبيق ذلك القرار وبالتالي كان على أقل تقدير يتم تأخير تفعيله أو منح الشركات والعلامات التجارية العاملة بمصر مهلة لتوفيق أوضاعها مطالباً بالحذر في مثل تلك القرارات التي تربط بين أكثر من قطاع خاصة مع تعاظم اعتماد غالبية المصريين على الهاتف الذكي الذي صار حجر الزاوية للمجتمع الرقمي ولا يمكن الاستغناء عنه.
40% نسبة ركود المبيعات و2% زيادة بالأسعار
من جانبه توقع أحمد أبو عوف مدير احدى الشركات الصينية المنتجة للهواتف الذكية في مصر استمرار ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة لتتراوح ببين (25% -40%) لحين قيام جميع العلامات التجارية العاملة بمصر بتسجيل مصانعها الموردة مشدداً على أن فترة تسجيل تلك المصانع ستشهد زيادة حجم الأزمة بالسوق بما يزيد من ركوده لحين تسجيل بالاضافة إلى توقعات بتخارج أعداد طفيفة من العاملين بالقطاع السوق.
وأشار أبو عوف في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن تأثيرات تطبيق القرار تجعله يأتي ضد عملية التحول الرقمي الذي تتوجه له الحكومة في الوقت الحالي والذي أصبحت كل خدماته ومتطلباته مرتبطة بالهاتف الذكي مضيفاً أن هناك بعض المستفيدين من تلك الأزمة وعلى رأسها الشركات المحلية الصنع كذلك بعض العلامات التجارية التي لديها مخزون كبير من الأجهزة أو التي لاتتمتع بحجم مبيعات كبير ولديها ركود في بعض الاصدارات مطالباً التجار بعدم استغلال الأزمة ورفع السعر على المستهلك حتى لايحجم عن الشراء ويتفاقم ركود السوق.
القرار يتيح الفرصة للتوجه للهواتف المهربة..ونشاط جزئي لسوق المستعمل
ومن جانبه توقع محمد جمعة مدير مبيعات الموزعين بإحدى الشركات أن يفتح ركود سوق الأجهزة الجديد الباب على مصراعيه أمام نشاط حركة سوق الأجهزة المستعملة من جهة واعتماد عدد من التجار على حركة تهريب الأجهزة الجديدة لحين حل الأزمة. وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الهواتف المهربة تجد طريقها للسوق للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة للحكومة كذلك تمتعها بميزة سعرها المنخفض بما ينال رضا واستحسان المستهلك دون وعى منه بجرم ذلك.
لامفر من اتاحة مهلة للشركات الموردة من تسجيل مصانعها
واقترحت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفهية خاصة أنه أصبح يُستخدم في العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية وتزايد اعتماد المواطن عليه محذرة استمرار ركود سوق المحمول بمايؤثر على حالة الاقتصاد المحلي. وطالبت الشعبة بمنح العلامات التجارية والشركات مهلة 3 أشهر على الأقل لتسجيل واردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة لحمايةً لقطاع تجارة المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
