غرّمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، رئيس مأمورية الضرائب العامة بسوهاج سابقًا، بغرامة تعادل ١٠ أضعاف أجره الوظيفي، وذلك لارتكابه ١٠ مخالفات إدارية تمثلت في حرمانه شخصا من الترقية، واستعمل القسوة ضد أحد الممولين وأحدث عاهة مستديمة، وتركيب كاميرات دون علم رئاسته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
واطمأنت المحكمة لثبوت ١٠ مخالفات في حق المحال، بأن أصدر أمرًا إداريًا بعرض الملفات الضريبية عليه، والتي يزيد صافي ربحها على ٢٥ ألف جنيه، بالمخالفة للتعليمات والتي اشترطت أن يكون الربح ٥٠ ألف جنيه، فضلًا عن أنه لم يقم بترشيح موظفين كمدير شئون رغم أحقيتهما في هذا المنصب.
وأثبتت التحقيقات تغيبه أيضا عن العمل بدون إجازة رسمية، كما أرسل إشارة تليفونية لمركز التدريب بالقاهرة؛ لرفض حضور موظف دورة تدريبية رغم استحقاقه لها، وادعا أنه المراجع الوحيد بالعمل، بالمخالفة للحقيقة بغية تنفيذ استبعاده من الدورة عنوة.
كما ثبت يقينًا مخالفته لتعليمات منطقة الضرائب العامة، لترشيح من له حق الترشح لشغل مناصب بالمصلحة، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح، كما تعنت في نقل موظف صادر له أمر نقل من الإدارة المركزية للحاسب الآلي.
وأشارت المحكمة إلى أن المحال قام بتركيب كاميرات مراقبة لمأمورية الضرائب بالبلينا بسوهاج دون موافقة رئاسته بمنطقة ضرائب سوهاج أو المصلحة بالقاهرة، فضلًا عن حرمانه موظفا بالأرشيف من مكافأة الأرشيف البالغة ٥٠ ٪ رغم استحقاقه لها.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت استعماله القسوة ضد أحد الممولين ودفعه على الأرض مما أدى إلى سقوطه وإحداث عاهة مستديمة لديه وسبه بألفاظ غير لائقة، وثبت ذلك من خلال صدور حكم من محكمة الجنايات بحبسه عاما مع الشغل والنفاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
