قال النائب محمد الرعيض، عضو مجلس النواب الليبي ورئيس الغرف التجارية والصناعية بليبيا، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا حتى الآن.
وأضاف الرعيض في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الجانب المصري تعهد بالسعي لتقديم التسهيلات الأمنية من أجل عودة العمالة المصرية، خاصة في ظل الحاجة الضرورية للعمالة المصرية في كافة المجالات في ليبيا، حيث يتطلب السفر حاليا إلى موافقات أمنية مسبقة.
وأوضح الرعيض أن الأوضاع في ليبيا، باتت آمنة بدرجة كبيرة، وأن مشروعات إعادة الإعمار تحتاج إلى 2 مليون مصري في كافة المجالات، حيث تبدأ المرتبات من 500 دولار حتى 5 آلاف دولار للمدراء والخبراء شهريا.
وأشار إلى أن الملتقى الوطني الجامع المرتقب انعقاده منتصف الشهر المقبل، سيساهم في التمهيد لكثير من الخطوات المرتقبة، بشأن إعادة الإعمار وتشغيل المصانع والشركات، وفتح أفق الاستثمار، خاصة إذا تم توحيد المؤسسات الليبية.
وأكد الرعيض، أن المصانع والشركات العامة متوقفة قبل 2011، وأنه يبذل كل الجهد من أجل الاستفادة من البنى التحتية في تلك الشركات، وإعادة تشغيلها للاستفادة منها والمساهمة في النمو الاقتصادي الليبي.
وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية مع مصر تراجعت بشكل كبير، في مقابل ارتفاعها مع تركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2 مليار دولار مع تركيا، فيما لم يبلغ التعامل مع مصر أكثر من 300 مليون دولار، وأن ذلك يرجع إلى اقتصار الرحلات بين مصر وليبيا على رحلتين فقط لمطار الاسكندرية، بينما تحتاج العمليات التبادلية إلى 20 رحلة يوميا، إلا أنها لم تتوفر حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
