ينظر الكثير من المحللين إلى الخلافات السياسية بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان وهما "الاتحاد الوطني" و"الحزب الديمقراطي"، على أنها إحدى مظاهر الديمقراطية التي لا تتمتع بها الكثير من بلدان المنطقة، وأن الفرقاء السياسيين يتوافقون قريبا على كل نقاط الخلاف.
وقال طارق جوهر، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان لا تعني العودة إلى نقطة الصفر، لأن العملية السياسية في كردستان بنيت على الاتفاق والشراكة والتوافق، وبدأ البرلمان جلساته، وناقش الأعضاء تعديل قانون انتخاب رئيس الإقليم، ليتم تحت قبة البرلمان.
وأضاف جوهر، مشاركة الاتحاد الوطني في الاجتماعات القادمة مرهون بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي، حول توزيع المناصب الحكومية، سواء في الحكومة أو البرلمان وعدد المقاعد الوزارية، وأيضا مشاركة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في القرارات المصيرية التي تخص الإقليم، فلا يمكن تصور أن الإقليم يمكن إدارته من جانب حزب واحد، سواء كان الاتحاد أو الديمقراطي منفردا.
وتابع عضو حزب الاتحاد الوطني، إن الواقعية تفرض على الحزبين الكبيرين أن يتفقا على كيفية إدارة الإقليم، وأتوقع أن تشهد العلاقة بين الحزبين الكبيرين انفراجة كبيرة خلال الأيام القادمة، ومازالت الاجتماعات بين الطرفين مستمرة وهناك خطوات قطعوها من أجل الاتفاق، ولن يتبق سوى القليل من النقاط الخلافية، وأتوقع الوصول لحل خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح جوهر، أن الخلاف بين الحزبين الكبيرين ليس على تعديل قانون رئاسة الإقليم، لكن الخلاف حول ضرورة إيجاد شراكة لإدارة الإقليم بين الحزبين، وبشكل خاص في القرارات المصيرية، وإعادة تنظيم المؤسسات الموجودة وإدارة الإقليم، وإعادة تفعيل دور البرلمان الرقابي، وإدارة الملفات العالقة والمتنازع عليها مع بغداد، مثل تعيين محافظ كركوك، وملفات النفط والغاز.
وكان برلمان إقليم كردستان قد عقد جلسة، أمس السبت، لقراءة تعديل قانون رئاسة الإقليم، لكنه سرعان ما رفعها بسبب انسحاب عدد من الكتل، مما أخل بالنصاب القانوني، وسط استمرار الاتحاد الوطني بمقاطعته للجلسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
