أصدر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قرارآ بإلزام كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الاسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة، حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة.
ويأتي ذلك حرصًا من الغرفة على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء و في إطار جهود الغرفة لضبط السوق السياحي الخاص بالسياحة الوافدة حتي يكون سعر البرنامج السياحى متناسب مع اهمية المقصد السياحي المصري و مع انتشار ظاهرة حرق الاسعار التي تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي كما تنال من سمعة السياحة المصرية و حرصآ من الغرفة على مصالح الشركات الجادة و الملتزمة و التي تتأثر بشكل مباشر من ظاهرة حرق الاسعار و يجعلها خارج المنافسة بشكل غير متكافئ.
و قد ناشدت الغرفة كافة الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الإلتزام بالقرار، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها حيث انه فى حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركه للمسائلة القانونية .
إلزام كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الاسعار
ومن منطلق حرص الغرفة على تفعيل القرار و سعيها للحد من مثل هذه السلبيات التى تؤثر على سمعة القطاع السياحى ، فقد طلبت الغرفة في حالة وجود اي شكوى ضد شركات قامت بحرق اسعار البرامج السياحية ، موافاة الغرفة فورآ حيث ستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها و إلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه كما أهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحري الدقة قبل إخطار الغرفة لتجنب الإساءة لشركة زميلة دون سند أو دليل حيث ستتخذ الغرفة ايضآ إجراءاتها في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى.
وتأتي هذة الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التى يسعي إليها مجلس إدارة الغرفة للإرتقاء بالمنتج السياحي المصري و لضبط السوق بالتعاون مع وزارة السياحة.