أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، قرارًا بتأجيل أولي جلسات نظر قضية فرض الحراسة على صندوق التكافل للعاملين بجامعة الإسكندرية إلي جلسة 1 يونيو المقبل، لإعلان إدارة الجامعة بالتداخل فى الدعوى وتقديم صورة رسمية من عقد وثيقة التامين المبرمة بين جامعة الاسكندرية وشركة قناة السويس للتأمين.
وجاء فى الدعوى رقم 384 لسنة 2019، التى أقامها مجدى البدرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات الجامعة، أن جامعة الإسكندرية قامت بالتعاقد مع شركة تأمين لإدارة صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة الإسكندرية وذلك لعجز جامعة الإسكندرية عن إدارة الصندوق الخاص بالعاملين بها وأيضا لتقاعس المسؤولين عن تحصيل المديونية المستحقة للصندوق لدى الافرع المختلفة بالجامعة وقد تم التعاقد دون الرجوع للجمعية العمومية للصندوق ودون اطلاع ممثلين العاملين على التعاقد حيث أن التعاقد مع شركة التامين يعتبر مخالفة للغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق.
وأضافت الدعوي أن الصندوق كان ادخارى وانحرف عن مساره وأغراضه وأصبح صندوق تأمينى أى أن الجامعة أجبرت العاملين على التأمين على حياتهم علمًا بأن التعاقد به عوار قانونى سنتحدث عنه فيما بعد وبعض بنوده مجحفة لحقوق العاملين وجائرة على حقوقهم وطالبت الدعوى بفرض الحراسة على الصندوق حفاظًا على حقوق العاملين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
