كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل حاليا على خطة متكاملة لتطوير شركات القطاع العام، تتضمن مختلف القطاعات، موضحا أن يجري حاليا هيكلة شركتي الأسمدة والكيماوية، أما شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، فنحن دعينا شركات للشراكة على أن نصل إلى ١.٢٠٠ ألف طن حديد سنويا.
اقرأ ايضا ...وزير قطاع الأعمال: تحقيق التنمية المستدامة محور استراتيجية الوزارة
وقال الوزير خلال الدورة الثانية من مؤتمر حابي والتي تُعقد تحت عنوان "النمو المؤثر" قال: "بالنسبة لقطاع الأدوية فإن لدينا خطة طموحة لإنتاج الأدوية وتوزيعها من خلال الشركة القائمة والمنافسة بقوة محليا وعالميا، كما أن لدينا مجزر ومحجر في توشكى، ونرحب بالشراكة في عملية استصلاح ٩٠ ألف فدان، ولدينا 60 فدانا في السياحة للشراكة.
وقال الوزير، "نحتاج للشراكة في فندق شيبرد لتطويره، ورفعه من ٤ نجوم إلى ٥ نجوم، وفى الأقصر لدينا ٢١ ألف متر على النيل، ونحتاج إلى شراكة في إنشاء وتطوير ٣ فنادق وقاعة مؤتمرات".
وعن صناعة الغزل والنسيج قال إن ذلك القطاع له أهمية خاصة، وتعمل الوزارة بالفعل على خطة طموحة لتطوير تلك الصناعة لكننا نحتاج إلى شريك في مجال الصباغة والتطوير تمهيدا للتصدير، وفي مجال حليج الأقطان هناك خطة لتطويره، ومنذ أيام قام رئيس الحكومة بزيارة الفيوم لمتابعة محلج القطن الجديد، والذي يقوم بتحليل كافة المعلومات الخاصة بالقطن، ومصدره ومكان زراعته، وبالتالى يمكن مراعاة ذلك لتطوير زراعته وصناعته".
وأشار إلى أن بالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية تم طرح الشرقية للدخان ونجحت بشكل كبير، وقال: "ننتظر باقي الطروحات، وهناك شركات جديدة سيتم طرحها في المرحلة الثانية الطروحات"، موضحا أن هناك قطاعات بالكامل جاري تحديثها، وهناك فرصة أخرى في شركات محددة مطروحة أمام المشغلين من قبل القطاع الخاص، هذه الشراكات بعيدًا عن الشركات الرابحة، وذلك على اعتبار أن نظام الشراكة الخاص بها سيكون عبر الطرح بالبورصة المصرية.
وأوضح توفيق أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك 8 شركات قابضة و119 شركة تابعة، ولكن هناك 14 شركة أخرى يتبعها 107 شركة أخرى، تابعين لوزارات مختلفة، ولكن يندرجون تحت قطاع الأعمال العام، وبالتالي يكون إجمالي الشركات 22 شركة قابضة و226 شركة تابعة، مضيفا أن قطاع النقل البري الخاص بنقل الركاب والبضائع، يحوي العديد من الشراكات والفرص، نوع الشراكة المطلوب هو التشغيل بمعنى وجود مشغل للمركبات التي تملكها الشركة القابضة للتقل البري والبحري.
وأضاف أن ذلك يأتي إلى جانب نشاط المستودعات، والتابع للقابضة للنقل للبري والبحري، حيث إقامة جسور بين مصر والأسواق في أفريقيا وأوروبا لتسهيل عملية التصدير والاستيراد، بحيث أخذ البضائع وتوصيلها إلى باب العميل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
