أصدرت وزارة المالية للعام الرابع على التوالى امس الأحد الموافق 31 من شهر مارس 2019 البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث يعرض هذا البيان الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى والأهداف الكمية وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
ونستعرض في سؤال وجواب أبرز ملامح الموزانة العامة للدولة لعام 2019/2020، والتي جاءت كالتالي:
ما هو البيان المالى التمهيدى للموازنة وما هي الجهة المسئولة عنه؟
هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، ويختلف البيان التمهيدي عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة في كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالي، والذي يعرض وبشكل أكثر تفصيلي بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.
كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها، التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط، ويتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصري.
متي يتم نشره؟
يتم نشره قبل نشر البيان المالي بشهر على الأقل وفقاً لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة، ويوافق هذا التوقيت أواخر شهر مارس أو أوائل شهر إبريل بحد أقصى.
ما أهمية البيان المالى التمهيدى؟
إشراك المواطن في عملية حوار مفتوحة قبل إرساله للبرلمان، ويعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعي، وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة خلال العام المالي الجديد، وتكمن أهمية البيان المالي التمهيدي في فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل، بالإضافة إلي نشره علي الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية، ويساعد ذلك في رفع مستوى مصر عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة.
علام يحتوى البيان من معلومات؟
تتركز مقدمة البيان المالي التمهيدي علي عرض الرؤية ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مع تحليل مقارن لأهم النتائج المحققة خلال السنوات السابقة علي مستوي المواطن، علي مستوي المالية العامة والإقتصاد الكلي وعلي مستوي الحماية الاجتماعية والتي تمس فئة عريضة من المجتمع المصري، ثم يتطرق البيان إلى الأهداف الكمية والإفتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة المقبلة فيما يخص أهم مؤشرات الإقتصاد الكلي من معدلات النمو والبطالة ومعدلات العجز والدين الحكومي، وإلقاء الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على جانب الإيرادات والمصروفات والحماية الإجتماعية ونبذة عن حجم الايرادات والمصروفات المستهدفة وموزعة على الأبواب بموازنة العام الجديد، و الجزء الأخير من البيان المالي التمهيدي يحتوي تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.
ما هى أهم توجهات العام المالى 2019/2020 بناءاً على البيان؟
تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، بمواصلة جهودها، والتي بدأت منذ عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعي، ولذلك فهي تعتبر موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على إصلاح منظومة التعليم والصحة، وترتكز موازنة 2019/2020 على تحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض أولى بنحو 2% وخفض العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 8.4% تقديري العام المالي السابق وعجز قدره 9.7% من الناتج المحلى في العام المالي 2017/2018.
ما هي أبرز المستهدفات المالية داخل الموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020؟
تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدلا لنمو الحقيقي للناتج المحلي 6%، ومتوسط سعر البرنت 68 دولار للبرميل خلال العام المالي 2019/2020، وعلى جانب الحماية الإجتماعية، تدرك الدولة بيقين بأن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع،والسعى نحو التأسيس لتحقيق مستقبل أفضل لتحسين جودة حياة ومستوى معيشة المصريين،ومن هذا المنطلق تتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة الصناعة والتصدير وتحفيز الإستهلاك والإستثمار الخاص، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر إحتياجاً وتفعيل آليات الإستهدافوالتوسع الجغرافى.
وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمالا لإصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومن المتوقع أن تصل المصروفات في 2019/2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 12.2%.
أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح العمل على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، و تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وإعداد إستراتيجية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط، في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، تصل الإيرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2019/2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 17.1%.
وتتمحور السياسة المالية في مجال الحماية الاجتماعية حول أربعة مرتكزات: زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، التوسع في برامج الحماية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع رفع معدلات الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية، تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، كما تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمنية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
ماذا عن إعادة ترتيب أوجه الإنفاق لصالح المواطنين؟
أعلنت وزارة المالية عن إلتزمها بإستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو، وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
