أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد وزير المالية، أن هناك تكليف رئاسي بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة، ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد، والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي، مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
وأضاف معيط، أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا، وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكل هذه المبادرات تمثل جزء من إستراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن، وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020 في (س وج)
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الاثنين" بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال " BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر" لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كلا من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، والسيد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية EGX، ووفد أعمال إنجليزي من المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة وقبرص وسنغافورة في مصر، وأعضاء البرلمان المصري وممثلي مجتمع الأعمال في مصر، ونخبة من المسئولين في القطاع الصحي.
وقال الوزير إن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد، والذي يهدف الى إعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب، مؤكدا أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة اعم واشمل من منظومة التأمين الصحي الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة والغير قادرة وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات حيث قد تم إعادة النظر في كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.
وقال معيط، إنه منذ سنوات كان مساعد أول لوزير الصحة، والآن وبصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة على أرض الواقع، مضيفا أن نجاح البرنامج الاقتصادي المصري الذي استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسي منه، هو مواجهة العديد من التحديات في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسهم التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
