انطلقت اليوم الاثنين، ندوة التثقيف القانوني والدستوري، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتوررضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة على هامش أسبوع التثقيف القانوني والدستوري الذى يقام بجامعة المنصورة خلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل المقبل.
وحاضرت في هذه الندوة الدكتورة بسمة محمد أمين، المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والتى أشارت إلى أن التعديلات الدستورية تسلك عدة خطوات تتمثل فى طلبات أو اقتراحات يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب إلى المجلس الذى يرفع هذه الطلبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى يشترط موافقة 50+1 من أعضائها على هذه التعديلات ثم تعرض على أعضاء المجلس فى جلسة عامة يتم خلالها الاقتراع بالاسم على هذه التعديلات ثم تحال إلى اللجنة العليا للانتخابات التى تحدد موعد للتصويت على هذه التعديلات.
ونوهت أمين، بعقد حوار مجتمعي بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية المقترحة حاليا من خلال 3 جلسات كان أخرها الخميس الماضى وتم خلالها الاستماع لرؤية ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصرى لهذه التعديلات للتعرف على مدى تماشيها مع احتياجات الشعب المصري.
واستعرضت أمين بعض المواد الخاصة بدستور 2014 والمقترح تعديلها مثل المادة 102 الخاصة بتشكيل مجلس النواب حيث تم اقتراح تعديل بتخصيص نسبة أو كوته للمرأة فى مجلس النواب تتناسب مع تمثيلها فى المجتمع.
وأضافت أمين أن المعارضين لتعديل هذه المادة يرون أن تعديلها يتعارض مع المادة 153 الخاصة بالمساواة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات ، بينما يرى المؤيدين لتعديلها ان التمييز وفقا للكوته إيجابى ولا يتعارض مع المادة 11 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل والمادتين 181 و 111 الخاصة بصمان حقوق ذوى الإعاقة فى كافة المجالات والمادة 180 بتخصيص ربع مقاعد المجلس المحلية للشباب دون 35 عام.
كما تناولت أمين التعديل المقترح للمادة 140 التى تنص على أن مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة بمد مدة الرئاسة إلى6 سنوات مشيرة إلى أن النص الدستورى للمادة حدد مدة إعادة انتخاب الرئيس فقط ولم يحدد عدد سنوات المدة الرئاسية الواحدة، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية لا تمنع إضافة أى مواد جديدة حيث توجد مقترحات بتعديل15 مادة من دستور 2014 واستحداث 8 مواد جديدة.
ونوهت أمين، بمقترح إضافة مادة خاصة بتعيين نائب رئيس الجمهورية موضحة ان النائب يحل محل الرئيس فى حالة الغياب المؤقت للرئيس إجراء عملية جراحية يتعرض خلالها للتخدير أو الغياب الدائم له الاستقالة، الوفاة، العجز الكلى، مشيرة إلى أن الاقتراح يحظر على النائب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا فى حالة تنازله عن منصب نائب الرئيس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
