سطرت نتائح الانتخابات التركية ملحمة قوية كأفضل رد على غطرسة نظام أردوغان على مقاليد الحكم واستقباله الإرهابيين وهو ما جعل أنقرة تدخل فى موجة من الغضب كانت نتائجها تسريح الآلاف من العمال والموظفين وتكدس السجون والمعتقلات بالأتراك دون توجيه أي تهم، وقد حملت النتائج الأولية لانتخابات تركيا البلدية أنباء غير سارة للرئيس رجب طيب أردوغان، فعلى الرغم من حلول "العدالة والتنمية" في المرتبة الأولى، فقد خسر الحزب الحاكم عددا من المعاقل المهمة مثل العاصمة أنقرة، فيما احتدت المنافسة بشدة في مدينة إسطنبول، التي يعيش بها خُمس سكان البلاد.
نظام اردوغان يحتضر
ورغم الطابع المحلي للانتخابات البلدية في تركيا، إذ يختار المواطنون الأتراك، من حيث المبدأ، من يدير الخدمات في المدن التي يسكنونها، فإن لهذه المحطة الانتخابية أهمية كبرى، بل إن هناك من اعتبرها بمثابة استفتاء حول شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يمسك بزمام البلاد منذ سنوات طويلة.
وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها من كونها أول اقتراع في ضوء الدستور الجديد الذي جرى عرضه لاستفتاء شعبي في أبريل 2017 وأيده الأتراك حينها، بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 51.41 بالمئة.
زمن انتصارات اردوغان ولا وانتها
يذكر أن أردوغان استطاع فى السابق أن يحرز انتصارات سياسية ساحقة قبل أن يبدأ مسار الانحدار، خلال السنوات الأخيرة، ففي انتخابات البرلمان لعام 2002، حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد بسهولة (363 من أصل 550) أما حزب الشعب الجمهوري فلم يفز وقتها سوى بـ178 مقعدا.
معقل اردوغان يتلقى صفعة قوية
وإذا كان أردوغان، وهو ابن حي قاسم باشا، قد فوجئ بتراجعه في المدينة التي ترعرع فيها وشهدت على بروزه سياسيا، فلأن عددا كبيرا من الأتراك أبدوا خشية من نزوع الرجل إلى التحول لـ"سلطان" ينفرد بالقرارات ويزيح حتى الأصوات التي توصف بالمعتدلة داخل حزبه، مثل أحمد داوود أوغلو الذي تولى منصبي وزير الخارجية ورئيس الوزراء.
وفي الانتخابات البرلمانية يونيو 2015، فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في الحصول على أغلبية، ولم يستطع أن يقيم تحالفات مع أحزاب أخرى، مما اضطره إلى إعلان انتخابات مبكرة في شهر نوفمبر من العام نفسه.
تحت وطأة الأزمة
وجرت الانتخابات البلدية الأخيرة، وسط أزمة اقتصادية كبيرة في تركيا، جراء زيادة معدلي البطالة والتضخم واستمرار تداعيات هبوط الليرة إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار، وبما أن أردوغان يعزو تصدر حزبه للمشهد السياسي إلى الإنجازات الاقتصادية، فإن تبخر هذه الأخيرة كان إيذانا بانفضاض المؤيدين من حوله.
الليرة وانتخابات تركيا تقود اردوغان للهاوية
وفي أزمة الليرة، رأى متابعون أن سياسات أردوغان زادت الطين بلة، ففي الوقت الذي كان الخبراء ينصحون الرئيس باحترام الاستقلالية النقدية للبنك المركزي، أصر "السلطان" على معارضته لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما زاد من التضخم، وفي وقت لاحق، اضطر الرئيس التركي إلى التراجع عن هذا المبدأ لكن بعدما اندحرت الليرة إلى مستويات دنيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
