تحاول الدولة وضع برامج لعمل موائمة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة في المحاصيل الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وأهمها "قصب السكر والأرز"، ولكن تظهر مشكلة نقص المياه لتحول بين تحقيق الهدف المرجو وبالتالي الاتجاه نحو الخطط البديلة. وترصد "أهل مصر" فيما يلي أهم الخطط البديلة..
- زراعة الأرز في مياه الصرف الزراعيأوضح الدكتور حمدي موافى وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس برنامج الأرز، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المساحة المنزرعة محددة بـ724 ألف وتم زيادتها إلى 1,1 مليون أي بزيادة 350 ألف فدان، فالعدد القديم كما هو يتم زراعته أي كل الأصناف بأنواعها عالية المحصول يتم زرعها في المساحة القديمة، بالإضافة إلى المساحات الإضافية التي بها نقص كبير في كميات المياه ولكن يمكن ريها بمياه الصرف الزراعي أو الأراضي المتأثرة بالملوحة ففي هذه الحالة تستخدم الأصناف التي تتحمل الاثنين ومنها الأصناف التقليدية مثل جيزا 178 وجيزا 179 والأصناف غير التقليدية مثل هجين مصري 1 وسخا سوبر 300.
- البنجر بدل قصب السكرأوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن هناك اتجاه لاستبدال زراعة قصب السكر بالبنجر، حيث إن فدان قصب السكر يستهلك من المياه حوالي 9 آلاف متر مكعب ويتم زراعة 350 ألف فدان منه في مصر أي أن المحصول يستهلك تقريبا 3 مليار و150 الف متر مكعب سنويًا وينتج طن القصب 120 كيلو سكر، كما يتراوح متوسط إنتاج فدان القصب 40 طن قصب، مشيرًا إلى وجود فجوة في مصر بين إنتاج واستهلاك السكر تقدر بحوالي مليون طن سنويًا ووصلت إنتاجية مصر من السكر حوالي مليون و200 ألف طن من القصب ومن البنجر حوالي مليون و300 ألف طن.
وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن زراعة المحاصيل الأساسية لا ينبغي أن تكون محل تجربة أو اختبار حتى لا يدفع ثمنها الأجيال القادمة، فعلى الرغم من تفوق البنجر على القصب في كونه يصلح للزراعة في الأراضي الصحراوية ويوفر المياه ويتحمل الملوحة ومدة زراعته أقل من مدة زراعة القصب بحوالي 4 أشهر ولا يسبب مشاكل في تسعيره كون الفلاحين لا يزرعوه إلا بالتعاقد مع الشركات بسعر يحدد مسبقا، إلا أن عقبات هذا التحول تتمثل في أن القصب تقوم عليه أكثر من 20 صناعة أخرى غير إنتاج السكر مثل العسل الأسود والمولاس والورق والأيثانول والعلف، كما أن تكلفة تحويل مصنع واحد لإنتاج السكر من البنجر بدل القصب تصل إلى 3 مليارات جنيه، ولا تنتج مصر بذور البنجر حتى الآن وتستوردها من الخارج.
اقرأ أيضًا.. افتتاح مبادرة "القطن الأفضل" لإعداد مدربين لزيادة إنتاج المحصول
- الخطة القومية للموارد المائيةكما تتضمن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 أهداف رئيسية وتشمل على الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037 والتي تحث على أهمية التكيف مع ندرة المياه وأن تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة من خلال التغيرات التالية (تغير التركيب المحصولي لتشجيع زراعة المحاصيل التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة، وتتحمل درجات الجفاف، تتكيف مع نقص وندرة المياه، وتعطى عائد اقتصادي أكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية أقل، والحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، البرسيم، والأرز، والموز، واستخدام أنظمة الري والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كميه المياه المستخدمة لكل فدان وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة).
- وزير الزراعة: اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياهوكان الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة من وجود فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية، حيث تواجه تحديات لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية، وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذى يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة، مشيرًا إلى أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضي المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
