قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن "المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع فى كميات التوريد الوهمى التى تم ضبطها".
وكانت اللجنة قد عقدت، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع عدد من المسئولين، جاء فى مقدمتهم اللواء دكتور اشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.
وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، "هناك صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة".
وأشار إلى أن اللجنة ألقت باللوم على وزارة التموين نظرا لاتخاذها قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد.
وأكد أن مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلى أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
وأشار بكرى إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية طالبت خلال اجتماعها اليوم بالاطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 20142015، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل استدعاء المسئولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
