أصدر مجلس النواب الليبي بيانا طالب فيه بالوقوف أمام سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف داخلية رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.
وجاء في البيان أن مجلس النواب الليبي "يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج"، لافتا إلى قلقه كذلك من "سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية".
واعتبر المجلس في بيانه الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه أن هذه التحركات "تشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة".
وجاء في البيان أن "رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية".
وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء.
ودعا المجلس إلى "إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي".
وتختلف الأرقام حول قيمة ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، في الخارج، وإن كان الرقم الأشهر عن إجمالي أموال القذافي في الخارج هو 200 مليار دولار، إلا أن هناك تصريحات تتحدث عن أكثر من ذلك أو أقل.
فبحسب موقع دويتشه فيله الألماني، فأن هناك أرقام خيالية قيلت عن حجم أموال القذافي، ونقلت في 2011 عن المحامي الليبي الهادي شلوف، عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، إن "الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه".
ونقل نفس الموقع عن محمد عبد الملك، وهو معارض ليبي مقيم في المنفى، قوله إن حجم ثروة القذافي لوحده بـ80 مليار دولار، وقد تتجاوز ثروة العائلة ككل 150 مليار دولار.
ومن جهتها قالت صحيفة "إندبندنت الجنوب أفريقي"، في تقرير لها عام 2014، إنها اطلعت على وثائق رسمية من حكومة جنوب أفريقيا تؤكد وجود 179 مليار دولار —على أقل تقدير- محتفظ بها بشكل غير قانوني، في مرافق للتخزين في محافظة غوتنغ في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذهب، وستة ملايين قيراط من الألماس.
وفي مايو عام 2015 نشر موقع "ديلي بيست" الإلكتروني تقريرا، جاء فيه إن شخصا يدعى ايريك إسكندر جويد أنشأ في أغسطس 2014 شركة "المجموعة الأفريقية للاستشارات في واشنطن" بهدف العثور على ثروة تقدر بـ 250 مليار دولار، أو أكثر من الذهب والألماس وغيرها من المدخرات الخاصة بالقذافي.
وبحسب الموقع فإن إسكندر وقع عقدا مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة ما يعثر عليه، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أموال تم العثور عليها.
بينما قال فوزي فركاش، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار (فرع طبرق)، في حوار سابق مع مجلة الأهرام العربي، إنه لا يعلم حتى الآن بشكل دقيق قيمة الأموال والممتلكات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
