حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، يلزم شركة أنابيب بترول بدفع مليون و986 ألف جنيه لوزارة الموارد المائية.
وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن وقائع القضية ترجع إلى تقدم وزير الموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، يطالب بإلزامها بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه على سند أنه بتاريخ 3/12/2009 نشب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق المذكور في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به.
وقضت هيئة التحكيم بمبلغ المشار إليه وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
كما رفضت هيئة التحكيم أيضا إشكالا لوقف تنفيذ الحكم بناء على المذكرات والمستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.
يأتي ذلك في في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
