قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الاقتصادية، إن تأسيس الشركات يستلزم وجود بنية تحتية تكنولوجيا للعمل بتلك التقنيات التي تساعد على جدية التصويت الاليكتروني للشركات، لافتا إلى أن قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية كانت هناك مادة تنص على تأسيس الشركات الاليكترونية، ولكن توقف في تنفيذه لبعض الوقت لعدم لوجود بنية تحتية جاهزة للعمل بتلك المادة ضمن الامتيازات لجذب المستثمرين في حالة وجود مستثمرين أجانب برة مصر يريدون التعامل اليكتروني أفضل من تعامل بشكل روتيني تعد أحد الامتيازات لجذب المستثمرين في تهيئة مناخ الاستثماروذلك لتحفيزه على إنشاء شركته.
وأضاف الجوهري، أنه لابد من إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار، يحصل من خلالها على خدمات التأسيس الإلكتروني، والذي يحدد من خلاله الشكل والنظام القانوني الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة تأسيس الشركات مما يساعد العديد من المستثمرين في تسهيل كافة الاجراءات والتيسرات الخاصة بهم.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى كيفية الحصول على شهادة عدم التباس، وهي شهادة لضمان عدم تعارض أسماء الشركات أو تكرار علامته التجارية، بحيث إذا كان هناك اسم لشركة تم اختياره من قبل فيتم عمل بيان بمسمي أخر للشركة، والحصول علي عدم التباس للاسم، وبالتالي يضمن المستثمر على الاحتفاظ بالعلامة التجارية الخاصة به.
وفي السياق ذاته، قال رشاد عبده، أن هناك العديد من المستثمرين يحبذون تأسيس شركاتهم اليكترونيا بدلا من التعاملات بالاوراق الحكومية، وذلك أن تقوم الهيئة باالعمل على لتطوير المستمرحيث يقوم المستثمر بطلب تقديم للهيئة عن طريق البريد الإليكتروني بالشركة أو من خلال البرامج خاصة بالتسجيل الاوراق الرسمية للشركة بشكل اليكتروني.
وأوضح عبده أن هناك بعض المستثمرين فريق عامل مدرب قادرعلى التعامل تكنولوجيا لتنفيذ خطط مشروعاتهم، حيث نامل تعميم تلك التجربة على كل مؤسسات الحكومية مما يؤدي بذلك حجب الروتين الذي يسود كل الجهات الحكومية من تعطيل المصالح وفساد، مشيداً بدولة دبي بتعميم نظام الاليكتروني في كافة تعاملاتها الحكومية بالتالي تدخل بذلك في الإطار الدولى التكنولوجي، مضيفا إلى أنها خطوة جادة من جانب الهيئة الاستثمار في مواكبة تغيرات التكنولوجيا التي يعيشها العالم اليوم وتغير نظرتها للمستقبل بنظره ايجابية تعود بالانتعاش على الاقتصاد المصري، وتجذب العديد من المستثمرين.
اقرأ ايضا...بعد إصدار معايير المحاسبة المصرية.. خبراء: تحقق الشمول المالى وتزيد كفاءة الشركات
ومن جانبه، قال عبد الرحمن عليان، خبير الاقتصادي، إن إلغاء التعامل بالسجلات الورقية خطوة جيدة من جانب هيئة الاستثمار لافتا إلى أن التعامل الورقي في طريقه إلى الاندثار وانتهى استخدامه فى العالم كله، لافتا إلى أن نظام تنفيذ التعامل اليكترونياً يستوجب تأهيل كافة المؤسسات على كيفية التعامل مع تسجيل اوراق السجلات الخاصة بالشركة.
وأضاف عليان، أن كل الدول المتطورة تسير على نهج تأسيس الشركات عن بعد، حيث تساعد نظام تسجيل الشركات اليكترونيا في سهولة تنفيذ الاجراءات المطلوبة للشركة مما يساعد على تحسين مستوي الاداء الازم لجذب مزيد من شركات استثمارية توفير بيئة عمل مناسبة دون اى مشكلات كما كان يحدث من قبل.
وأوضح أن كل هذا يحتاج إلى التأهيل على مستوى الدولة وعلى مستوى الشركات تاهيل من حيث توفير امكانيات ونظام سيستم متطور والعمل على كيفية تحقيق عامل الامان وضمان وعدم تسريب معلومات الخاصة بالشركة أو حدوث اى تلاعب لابد من وجود جلسات وتبادل خبرات وبين هيئة الاستثمار والتجربة هي الذي تحدد مدي نجاج أو فشل تأسيس الشركات إليكترونيا حيث نامل بتحقيق وانتشارها خلال فترات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
