وجهت "لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب" -لبحث إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اليوم السبت- الشكر خلال اجتماعها اليوم، إلى مباحث القليوبية لدورهم في القضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة بحضور عدد من المسئولين، في مقدمتهم اللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.
من جهته أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمى التي تم ضبطها.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن هناك صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة.
وأوضح "بكري" أن المسئولية بالكامل تقع على وزارة التموين بسبب قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد.
ولفت إلى أن هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلى أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
