أشاد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بالمكانة المتميزة لمصر في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لا سيما في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر مؤخراً على شتى المستويات، فضلاً عن اضطلاعها بدور محوري في محيط دوائرها الإقليمية، وكذا رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الدعم المصري المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على رأس وفد أممي رفيع المستوى، وبحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأكد "جوتيريش" تعويل الأمم المتحدة على القاهرة، في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بينهما، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد مناقشة توحيد الجهود الدولية في إطار فعال لمكافحة تفشي ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر في هذا الإطار، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، مؤكداً سيادته أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي والذي ساهم في إضفاء أبعاد خطيرة من خلال التحريض على التطرف وتجنيد الأفراد وانتشار خطر العناصر الإرهابية من المقاتلين الأجانب، وهو ما أكده "جوتيريش"، موضحاً أن الأمم المتحدة عازمة على صياغة إطار أممي جمعي لمكافحة الإرهاب، خاصةً في الفضاء الإليكتروني.
وقد تطرق اللقاء كذلك إلى التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الخصوص خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، واستعرض المسئول الأممي الجهود التي تقوم بها المنظمة الأممية للتوصل لحلول سياسية لتلك القضايا، مشيراً إلى حرص الأمم المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أكد الرئيس ثوابت السياسة المصرية في هذا الصدد والتي ترتكز على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدول ودعم مؤسساتها الوطنية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الرئيس دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وفقاً للمقررات والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مشدداً على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعاً جديداً يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة، في حين أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع، فضلًا عن الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.