قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة وافقت على مشروع قرار بقانون، فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة، ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات، 60 مليار جنيه.
وأضاف "معيط" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من 1/7/2019، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم، فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة، جزءً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
وأكد وزير المالية، أن مشروع القرار تضمن أنه اعتبارا من 1/7/2019، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة، مقدارها (150 جنيه)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما نص مشروع القرار، على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وشدد على أنه فيما يتعلق بزيادة المعاشات، فإن المعاش كان 750 جنيها، وسيتم زيادته لـ900 جنيه، مؤكدًا أنه إذا كان هناك مواطن معاشه لم يصل لـ900 جنيه، بعد زيادة الـ150 جنيهًا سيتم رفعه لـ900 جنيه.
وأوضح، أن رفع الحد الأدنى لرواتب الدرجة الوظيفية، ستكلف الدولة 11 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيها للترقيات، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة في الأجور للدرجة الثالثة، ستكون 300 جنيهًا، مؤكدًا أن العاملين بالدرجة الممتازة، سيكون بداية راتبه 7 ألاف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
