كشفت وزارة المالية خلال الموازنة العامة للدولة الجديدة عن العديد من الأرقام التي تكشف عن مدي تأثير زيادة الأجور والمرتبات على معدلات التضخم داخل الدولة خلال المرحلة المقبلة، ومدي التأثير أيضا على عجز الموزانة العام للدولة.
وهو الأمر الذي فسره العديد من الخبراء والمصرفين، أن المرتبات لن تؤثر كثير على معدلات العجز داخل الموازنة، بجانب عدم تأثيرها على التضخم، وهو ما نستعرضها خلال التقرير التالي:
من جانبها قال الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن زيادة الأجور التي أعلن عنها الرئيس لن تؤثر كثير على الموزانة في ظل العديد من الإجراءات التي يتم اتخذها من خطوات الإصلاحية الأخري، مشيرا إلي أن حصيلة قرارات الرئيس بلغت نحو 60 مليار جنيه، وهو بالمقارنة للمستهدفات المالية الجديدة في إيرادات ضريبية وجمركية، عقب تطبيق التحصيل الإلكتروني، أمر لن يكون صعبا، خاصة في ظل ارتفاع أرقام الموازنة فيما يتعلق الإيرادات الضريبية، والتي تنمو بقيمة 10.5%، بقيمة 1.134 تريليون جنيه، في إطار خطة الدولة لاندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
اقرأ أيضا.. وزير المالية يعلن متوسط الزيادة في الأجور من الدرجة السادسة
وأضافت الدماطي، أن ارتفاع معدلات النمو المستهدفة لـ6%، وعودة السياحة، وزيادة الإجراءات الإصلاحية من شأنه ألا تؤثر على معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة وفقا للخطط التي يتم تنفيذها.
من ناحية أخري قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن الظروف الحالية أفضل من ذي قبل، والأرقام والمؤشرات التي أعلنت وزارة المالية عن تطبيقها بتوجيهات الرئيس لدعم أصحاب الأجور والمعاشات، لن تزيد من عجز الموازنة، خاصة في ظل زيادة عدد من البنود الأخري التي توفر القدرة الحكومية على التغلب على ارتفاع معدلات التضخم والعجز، خاصة في ظل تنفيذ توجيهات وتعليمات صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا.. "المالية" تُبكر صرف مرتبات شهري أبريل ومايو بسبب الأعياد.. تعرف على الموعد
وأوضح أن تحقيق فوائض أولية داخل الموازنة بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي يساهم في التغلب على تلك العقبات والتحديات.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن أثر الزيادة الأخيرة على التضخم لن تكون ذات تأثير كبير على الموزنة، خاصة في ارتفاع المخصصات المالية العام الجديد عن العام السابق له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
