يعد جذب الاستثمارات العربية والاجنبية أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الحكومة المصرية في ظل التزامها بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله لتنمية مقدرات الاقتصاد المحلي عبر مختلف القطاعات. حيث تستهدف الحكومة تحسين بيئة المناخ الاستثماري بواسطة تقديم كافة الخدمات المتاحة وتيسير الإجراءات وتذليل جميع التحديات التى تواجه المستثمرين لتشجيعهم على اقامة العديد من المشروعات التى تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالمستوي المعيشي للفرد وتوفير فرص عمل لهم، واتاحة الفرص التنافسية بين الدول المختلفة، وزيادة الطاقة الانتاجية لكافة القطاعات المختلفة.
وتواجه البيئة الاستثمارية في مصر عددا من التحديات المختلفة التي تعوق طريق المستثمرين ومتخذي القرار ورجال الأعمال يأتي ذلك في الوقت الذي أزور فيه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى واشنطن بهدف إجراء المفاوضات مع عدد من الشركات الامريكية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.
اقرا ايضا... سفراء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يشاركون في جولات تيكني
التحول الرقمي يقف عائق أمام جذب الاستثمار الامريكي في مصر
من جانبه قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الاستثمار الامريكي في الوقت الحالي التي يجب التغلب عليها لتهيئة البيئة الاقتصادية بمصر لجذب العديد من المشروعات الاستثمارية الامريكين، موضحاً أن هناك 4 معوقات لجذب الاستثمارات الاجنبية، وتأتي في مقدمها "عدم التحول الرقمي" والذي يتمحور في التعامل مع المستثمر الأجنبي عن طريق التعاملات الورقية التي يتعامل بها كل الهيئات الحكومية بالدولة عند تدشين مشروعه الاستثماري بداية من السجل التجاري وتسديد رسوم المشروع وروتين العمل المعتادة المتعارف عليها
وهذا على عكس مايتم في بلاده الذي يكون التعامل بشكل إليكتروني في تأسيس شركته التي قد يستغرق ساعة فقط.
أكد ممتاز في حديثه مع (أهل مصر) على أهمية تدشين بنية تحتية رقمية قوية والعمل على ميكنة المستندات لمواكبة تطورات الدول الاوروبية لكي تعمل على تيسير كافة الاجراءات الخاصة بانشاء المشروعات للمستثمر الاجنبي.
وأوضح ممتاز، أن احد العوائق التي تقف امام المستثمر الأجنبي هو "عدم توافر خدمات البنوك عبر الانترنت"والذي تكمن في التحكم خدمات البنك الذي يتطلب في كثير من الأحيان ذهاب المستثمر بما فيها عدم سرعة فتح الحسابات وعمليات تحويل الأموال المختلفة، مشيراً إلى أن خدمة الدفع الالكتروني لم تكن متوفرة في مصر قبل ذلك عند تحويل الأموال.
عدم وجود كوادر بشرية مدربة
وأشار ممتاز، إلى أن العائق الثاني" ثقافة العمل " والذي يدور حول عدم وجود ثقافة العامل داخل المصانع بسبب قلة الخبرات الادارية والتسويقية المتواجدة داخل السوق المصري في كافة القطاعات المختلفة، بالاضافة إلى وعدم وجود كوادر بشرية مدربة في مصر وبالتالي يجعل المستثمر يأتي بالمستشارين الخواص به المؤهلين للعمل في إنشاء المشروعه الاستثماري مثلما يحدث مع المستثمر السوري الذي يأتي بالعمالة المدربين السورين معه عند البدء في مشروعه.
وطالب ممتاز بعمل دورات تدريبية متخصصة للعمالة في مصر على أحدث التقنيات للنهوض بكفاءة العنصر البشري ولتوفير كافة الطرق والخبرات وتغير ثقافة العامل المصري حتي يؤدي بذلك على تشجيع العديد من المستثمرين على الاستثمار .
اقرا ايضا... تحديث الصناعة يطلق 3 برامج لدعم القطاع
وأضاف ممتاز أن التحدي الثالث يكمن في " قوانين العمل" والتي تمثل أحد العوائق امام المستثمرين مثل اصدار الغرامات على المستثمرين التي تضر أيضا بالعامل المصري، مضيفا إلى لابد من إحداث بعض التعديلات الخاصة بقوانين العمل وإعادة صياغتها مرة أخري لكي تحقق التوازن بين العامل والمستثمر.
وفي السياق نفسه، قال عبد المطلب عبد الحميد، إن الدولة تبذل جهود من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادي في المرحلة الحالية، وتعمل على جذب العديد من المشروعات الاستثمارية للنهوض بالمستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن أحد العوائق التي تقف امام المستثمرين هي البيروقراطية في الهيئات الحكومية التي قد تعرقل في أحيانا كثير تنفيذ الاجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
وأضاف عبد الحميد، أن عدم الاستقرار الامني والسياسي يزيد من مخاوف المستثمر الاجنبي في مصر وذلك لترقب حدوث أى عوائق قد تهدد النهوض بالمشروع الاستثماري داخل الدولة ، وذلك على الرغم من الاستقرار الامني الذي توفره الدولة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
