واصل المتظاهرون في الجزائر، حراكهم في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث احتشدوا أمام مجلس الشعب (البرلمان)، مطالبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل، ورفعوا لافتات طالبوا فيها قيادة أركان الجيش بمحاسبة كل نظام بوتفليقة، وفقا لـ"TSA" الجزائري.
وبعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان شغور منصب الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدار أسابيع، توجهت الأنظار لرئيس مجلس الأمة الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل، حسبما ينص عليه دستور البلاد.
وينص دستور الجزائر على أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأعلن الرئيس الجزائري بوتفليقة مساء الثلاثاء الماضي 2 أبريل، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء ولايته الرابعة، وأبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء ولايته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك بعد مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير الماضي طالبت باستقالة الرئيس، ورحيل كل رموز نظامه.