"من ألقى سلاحه فهو آمن".. كلمات خرج بها المشير خليفة حفتر مساء أمس بعد إعطاءه أوامر للجيش الليبي بتحرير طرابلس خلال 48 ساعة فقط، وقد قابل هذا القرار رفضاً من رئيس حكومة الوفاق الوطني "فايز السراج" الذي أعلن النفير العام في "طرابلس" ووجه أوامر للقوات الجوية بمواجهة من يحاول دخول طرابلس، ولكن لنعي الأمر جيداً يجب أن نعلم من يحارب من في ليبيا، خاصة داخل طرابلس معقل الإرهابيين وجيش مصراتة وغيرهم، طرابلس ستكون معركة "النفس الطويل"،فهناك قوة عسكرية منظمة وعلى أعلى قدر من الجاهزية والتنسيق والرؤيا الواضحة لهدفها الاستراتيجي وقادرة على تحقيق هذا الهدف، ونعني بها الجيش الليبي الذي استطاع التمدد جنوبا ونجح في سيطرته والآن يتجه غربا بنفس الرؤية والاستراتيجية، وربما يلقى بعض العراقيل هنا أو هناك، لكنه سيحسم المعركة حتماً.
ولكن لكي لانغفل عن الأمر هو أن أحداث الجزائر كان لها دور بارز في قرار القيادة العسكرية الليبية بالتحرك غربا، فالجزائر كانت تحاول ملء الفراغ في المنطقة الغربية، لكن مايحدث هناك الآن عجل بقرار التدخل العسكري للجيش الليبي للسيطرة على مدن الغرب التي تتساقط الواحدة وراء الأخرى.
وقال صحيفة ليبيا اليوم أن مصر مرشحة بقوة لملء هذا الفراغ، وهو أمر أشار إليه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي في مؤتمر القمة العربية الأخير عندما أشار لهذا الملف وأهمية الوجود المصري القوي فيه،لكن وبرغم من كل تلك المعطيات على الأرض، التي تؤكد قوة العوامل، والتي تتيح للجيش الليبي السيطرة، فالأمر لن يكون سهلا وسوف تكون هناك عراقيل ودعم خارجي للمليشيات يطيل أمد الصراع على الأرض.
اقرأ أيضاً.. أخبار ليبيا .. لحظة سيطرة الجيش الليبي على "البوابة 27" في طرابلس
موقف مصر من عملية تحرير طرابلس
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح اليوم في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد. وأكد البيان موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كل الأراضي الليبية.
4 أسباب وراء رفض المشير "حفتر" التعامل مع حكومة السراج
في وقت سابق أعلن القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر المدعوم من قبل البرلمان المنتخب رفضه التعامل مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مما يشير إلى عمق الخلافات التي مزقت البلاد بين سلطات قائمة في شرق البلاد ولها امتدادات في المنطقتين الغربية والجنوبية وأخرى تسيطر على العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة وتحظى بدعم دولي، ولكن لتلك الفجوة بين الطرفين أسباب:
أولا...
حكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج" لا تزال غير شرعية، فهي لم تأتي بموافقة البرلمان وهو الأمر التشريعي الوحيد الذي تضمنته "وثيقة الصخيرات" بين فرقاء ليبيا.
ثانيا...
المادة الثامنة من الأحكام الإضافية لاتفاق الصخيرات والتي كان البرلمان رفضها منذ يناير الماضي، تنص على أن: "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق،ویتعین قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة، ومن شأن هذه المادة أن تعصف بالمشهد الحالي لفرض مشهد جديد نظرا لسيطرة قوى الإسلام السياسي على مركز الحكم في طرابلس، وان الهدف من ورائها هو استبعاد حفتر من القيادة العامة للجيش الليبي".
ثالثاً...
سعي حكومة السراج إلى إدماج المليشيات المسلحة في الجيش بما يعني اختراق قوى للإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة للمؤسسة العسكرية، كما أن هناك من أفراد تلك المليشيات من شارك في دعم الجماعات المتشددة ضد الجيش الليبي.
رابعاً...
لم تتخذ حكومة السراج اي موقف لنصرة القوات المسلحة في حربها ضد الجماعات المتطرفة خاصة في بنغازي ودرنة والمتمثلة في تنظيم داعش المتحالف مع مجلسي شورى المدينتين المرتبطين بتنظيم القاعدة والذين يجدان دعماً من قبل مليشيات طرابلس ومصراتة ودار الفتوى في طرابلس، وغرب البلاد جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة.
كيف ستكون معركة طرابلس ذات دراوة كبيرة لمعرفة ذلك يجب التعرف على الحكومات الموجودة في ليبيا، والميلشيات المسلحة أيضاً:
ميلشيات ليبيا المسلحة في هذا اللينك:
أهل مصر تنشر خريطة الميلشيات الإرهابية في طرابلس ومصراتة
الحكومات الموجودة في ليبيا
1-حكومة الوفاق الوطني
وهي الحكومة المعترف بها دوليا وتحظى بدعم الأمم المتحدة. يرأس هذه الحكومة فائز السراج المنتمي إلى التحالف القومي الوطني ومقرها في العاصمة طرابلس، ويراهن عليها المجتمع الدولي في مواجهة الجماعات المتطرفة و عصابات الاتجار بالبشر.
وتشكلت في فبراير 2016 بموجب اتفاق الصخيرات وهو اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 برعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية.
اختار أعضاء هذه الحكومة "المجلس الرئاسي الليبي" الذي انبثق عن اتفاق الصخيرات، ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة،ونالت حكومة الوفاق الثقة في 23 فبراير 2016 بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس النواب المنعقد بطبرق بشرق ليبيا الموافقة على تشكيلة الحكومة المقترحة من قبل المجلس الرئاسي وبرنامج عملها.
2-حكومة الإنقاذ
شكل المؤتمر الوطني العام الليبي هذه الحكومة في أغسطس 2014 ومقرها في طرابلس، ويترأسها خليفة الغويل، ولم تنل الاعتراف الدولي.
وسيطرت هذه الحكومة على مناطق واسعة من غربي وجنوبي ليبيا خلال 2015 وتحظى بدعم "مجلس شورى ثوار بنغازي" وهو تحالف يضم كتائب اسلامية تتصارع مع قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يتزعمها خليفة حفتر.
وأعلنت هذه الحكومة في 5 أبريل 2016 عن تخليها عن السلطة وفسح المجال لحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة السراج لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلاد.
لكن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومن حكومة الإنقاذ سيطروا يوم 14 أكتوبر 2016 على مقرات المجلس الأعلى للدولة في العاصمة وعادت الحكومة إلى الواجهة السياسية.
3-الحكومة المؤقتة
انبثقت الحكومة المؤقتة، ويطلق عليها أيضا اسم حكومة طبرق، عن برلمان طبرق المنحل في سبتمبر 2014، وتتخذ من مدينة البيضاء شرقي ليبيا مقرا لها ويترأسها عبد الله الثني.
واختار الثني الوقوف إلى جانب خليفة حفتر وبرلمان طبرق الذي كلفه بتشكيل حكومة موازية لحكومة الإنقاذ، وتحظى هذه الحكومة بدعم اللواء حفتر الذي يتزعم "الجيش الوطنى الليبي".
مستقبل الملتقى الوطني في ليبيا
تطمح الأمم المتحدة لجمع أكبر قدر من ممثلي الشرائح الليبية في "غدامس"، لتقرير مصير الفترة السياسية المقبلة عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بعد شهر من لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وحفتر في أبوظبي، حيث اتفقا على إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت.
لكن لغة الهدنة غابت عن المشهد بين الطرفين خلال الساعات الماضية، بدءًا من يوم الخميس،ومن المفترض أن تكون غدامس إفراز لمرحلة انتقالية مؤقتة قبل الذهاب إلى الانتخابات.