أكد محمد رمضان، المشرف على مكتب وزير الآثار، أن الوزارة كانت تقدمت بمذكرة لنيابة الأموال العامة في 16 مارس 2014، في عهد وزير الآثار السابق الدكتور محمد إبراهيم، بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة لاختيار بعض القطع الأثرية، من المخزن المتحفي رقم 1 بسقارة؛ لنقلها إلى المتحف المصري الكبير.
وأوضح رمضان، ردًا على ما أثير ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن اختفاء 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفي بسقارة، أن وزارة الآثار تقدمت بطلب للنائب العام، في 8 أكتوبر الماضي؛ لتمكينها من سرعة جرد محتويات المخزن، لحصر القطع المفقودة، واتخاذ ما يترتب عليها من إجراءات قانونية في هذا الشان، لافتًا إلى أن النيابة تحقق حاليًا للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة جميع ملابسات الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
