أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية للمحاكمة العاجلة ، وهم رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية وثلاثة من مفتشي الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية، وذلك على خلفية التزوير في فحص حرز ظاهري في القضية رقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة.
وكانت نيابة شبرا الخيمة الإدارية – القسم الأول قد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم ٩٨٤ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة المستشار محمد الدكروني تحت إشراف المستشار شريف علي عبده نائب مدير النيابة بناءً على بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما نسب الي كل من رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية و ثلاثة من مفتشي الأغذية بذات الادارة من تضمينهم محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري المحرر بمعرفتهم بتاريخ١/١١/٢٠١٨ في القضية رقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملي لعينات منها.
وكشفت التحقيقات عن قيام شرطة التموين بالقليوبية بضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الاسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين الكائنة بشبرا الخيمة وتم تحرير محضر برقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨ وجاء كتاب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية الذي يحوي تقريراً فنياً بيطرياً مؤرخاً ٣٠/١٠/٢٠١٨ والمعد بمعرفة لجنة من المديرية المذكورة ومن مباحث تموين القليوبية متضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي البيطري على كميات السمك المضبوطة تبين أن جميع المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية مع وجود سائل مصلي نتيجة سوء التخزين بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمي أو الحيواني.
وقامت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الجزئية بتشكيل لجنة من المتهمين آنفي الذكر لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه ،إلا أن المتهمين قاموا بتضمين محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري في القضية رقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم اول شبرا الخيمة المحرر بمعرفتهم بتاريخ ١/١١/٢٠١٨ صلاحية الأسماك المضبوطة بثلاجة حفظ الأغذية المملوكة لأحد المواطنين للاستهلاك الآدمي ظاهرياً واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وذلك على خلاف الحقيقة والواقع وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري السابق لها بمعرفة مديرية الطب البيطري بالقليوبية وإدارة شرطة تموين القليوبية في ٣٠/١٠/٢٠١٨ ومن خلال الفحص المعملي اللاحق لها بمركز بحوث صحة الحيوان في ٥/١١/٢٠١٨ إذ أن النيابة قررت بسحب عينات من المضبوطات وارسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان بمحافظة القليوبية لتحليلها معملياً والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وجاء تقرير فحص عينات المحرر بمعرفة وحدة خدمات صحة الحيوان بمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية منتهياً إلى أن جميع عينات الاسماك المضبوطة التي جري فحصها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها تهتك وتحلل بالأنسجة مع تغير في الرائحة ووجود قاذورات علي السطح الخارجي للأسماك.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
