أكد الدكتور صبحي كردي، أمين صندوق نقابة صيادلة الجيزة رئيس لجنة الصيدليات، أن فوضى الأدوية وغياب دور وزارة الصحة المتعمد فيما يتعلق بتسعيرة المكملات الغذائية ما هى إلا سبوبة بين رجال الأعمال وبعض مسئولي الصحة، وهى نوع من الأدوية لا يضر بشىء، وربما يحسن أو لا شىء، ويخرج منها المرخص من شهادة الوزارة التى تمنح بعد معرفة أن الدواء يؤدى إلى علاج مرض ما.
وقال «كردي» في تصريح خاص لـ«أهل مصر» إن بعض مصنعى الدواء يلجأون لهذه الحيلة للهروب من تسجيل وزارة الصحة ومسئوليتها وصعوبة الحصول عليه من تعقيدات ومبالغ طائلة تفرضها وزارة الصحة لتسجيل الأدوية، وصعوبة الإجراءات، ولذلك يلجأ المصنعون لتسجيل ما يسمى بالمكملات الغذائية، وهى أدوية مسجلة فى وزارة الصحة تحت اسم مكملات غذائية وليست أدوية.
ووجه رسالة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قائلا: "ياوزير الصحة المريض المصرى خط أحمر، وعلينا تتبع ما سبقونا من دول العالم لصالح أمان الدواء المصرى للتسجيل كجديد، وطالبه بفتح هذا الملف لصالح المريض والاقتصاد المصرى، وهو ملف ترخيص المكملات الغذائية، وهى أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ولا يتم ربطها بشركات مصرية لسهولة متابعها للإكسبير لها لأن بعد سنة لا نجد كصيادلة بعض هذه المكاتب فى السوق وبعضها يسمى "شركات التول".
وأضاف أن هناك طرقا خلفية لتسجيل الأدوية، ولذلك توجد فوضى المكملات الغذائية، وهى عبء على الصيدليات والمريض المصرى، لأنها ليس لها أب شرعى يمكن ارجاعها له، ومن فوضى الأدوية وجود مثائل كثيرة للمادة الفعالة الواحدة ويختلف سعرها طبقا لخواطر الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
