طالب المستشار أحمد فؤاد قاسم، بدمج مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقترحة، والمقدمة من عدد من الجهات منها الأزهر والمجلس القومى للمرأة وحزب الوفد.
وقال قاسم، إن كل طرف متمسك بمشروع القانون الخاص به، "فالأزهر قام بتقديم مشروع قانون كامل، وهناك أيضا مشروع مقدم من المجلس القومى للمرأة، كما أن حزب الوفد قدم مشروعا من النائب محمد فؤاد نائب العمرانية، ولابد من دمج هذه المشاريع الثلاثه ودراستها وطرحها للحوار المجتمعى والخروج بتوافق كامل حولها ليكون قانونا كاملا ليس به عيوب ليواكب المرحله الحالية بعد تشتت الأسره مما يهدد استقرار المجتمع".
رئيس الجمهورية يعلن عن قانون جديد
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد أعلن فى احتفالية المرأة المصرية أنه وجه الحكومة لإعداد قانون أحوال شخصية جديد، وأشارت مصادر إلى أن أعضاء من المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، سيشاركان فى إعداد قانون الأحوال الشخصية الذى أمر به الرئيس.