حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة استئناف القاهرة، يجنب وزارة المالية ومجلس الوزراء دفع أكثر من 162 مليون جنيه، جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانون.
وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأن وقائع الدعوى ترجع إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 1599 لسنة 2012 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء مبلغ 30 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%، وبجلسة 31/5/2018 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً كما ألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بالمصاريف والأتعاب.
واستأنفت هيئة قضايا الدولة على الحكم وقدمت مذكرات ومستندات، وتم قبول الطعن، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
