صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن هيئة المحطات النووية (NPPA) قد حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) والذى صدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) في شهر مارس من هذا العام.
وأوضح الوكيل أن الحصول على هذا الإذن يعد إنجازاً رئيسيًا ومعلماً أساسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في جمهورية مصر العربية، وقد اشتملت تلك الوثائق على:
اقرأ أيضا.. وزير الكهرباء يسافر إلى ألمانيا للمشاركة فى الدورة الخامسة لحوار برلين
1 – بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط.
2 – بيانات عن الموقع وخصائصه، وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وأيضاً الدراسات التي تمت بالموقع.
3 – أساسيات ومفهوم التصميم (Design basis and Concept).
4 – تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع (EIA) والذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.
وانطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة، وأيضاً استثماراً للخبرات العالمية في هذا المجال، قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي.
وعلى إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال :
مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية
(SEED) ـ Site and External Events Design Review Service
وأكد الوكيل أن إصدار هذا الإذن يعتبر إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضاً متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، والتي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
وأضاف أنه قد تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها نظراً لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة ، كما أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية ولإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية (إذن الإنشاء)، وهو المرحلة التالية والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حالياً وبالتعاون مع المقاول الروسى أتومستروى أكسبورت بالوفاء بمتطلباتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
