وتتضمن التعديلات الدستورية 2019 الجديدة إجراء تحديث على المادة 185 المتضمنة تحديد مهام الهيئات القضائية، بآلية تنظيم محددة من خلال ترشيح خمسة من أقدم سبعة من الهيئة القضائية، وبذلك يكون قد مزج بين معياري الاختيار والأقدمية معًا، بما يكفل توازن السلطات، ويباشر رئيس الجمهورية هذا الاختصاص بوصفه رئيسًا للبلاد وليس رئيسًا للسلطة التنفيذية.
المادة 185 قبل التعديل تنص على:
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
المادة 185 بعد التعديل تنص على:
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
ويجدر الإشارة إلى أن التصويت على التعديلات الدستورية 2019 الجديدة من خلال معرفة لجنتك الانتخابية عبر موقع الهيئة الواطنية للانتخابات من هنــــــــــــــــــا
ونواصل نشر مواد التعديلات الدستورية 2019 الجديدة ومواعيد الاستفتاء عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
