"أسبوع النصر في الجزائر" كما أطلق عليه المتظاهرون بعد تقديم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته رسمياً، بعد احتجاجات استمرت 6 أسابيع متتالية، حسمتها المؤسسة العسكرية في اجتماع طالبت فيه "بوتفليقة" بالاستقالة،وما أعقب ذلك من فتح ملفات فساد 12 من رجل الأعمال المقربين من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
اجتماع قادة الجيش الجزائري
في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، قال قايد صالح رئيس الاركان الجزائري بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
فقرة زادت من غموض ما يحدث عند الجزائريين، خاصة مع تضارب الأنباء في الإعلام الجزائري عما يحدث، على الرغم من أن أصابع الاتهام كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى رئيس جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق" بـ"التواطؤ مع المخابرات الفرنسية".
حينها أصدر "توفيق" بياناً "كذّب" فيه ما تناقله بعض الإعلام الجزائري عن دور له في مخطط "لسحب البساط من تحت قايد صالح، بهدف العودة إلى تحريك المشهد"، واعتبر في بيانه الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله "أن الهدف من تلك الأخبار تشويه سمعته، وأن الجزائر خط أحمر بالنسبة له".
اقرأ ايضاً.. أخبار السودان.. قوى سودانية تطالب الجيش بدعم مطلب تنحي البشير فورا
وسرعان ما صدر بيان عن الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال "كذّب توفيق وأكد كلام صالح"، عندما تحدث في بيان حصلت "العين الإخبارية" على تفاصيله عن "عرض تقدم به الجنرال محمد مدين باسم شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة لترأس مجلس انتقالي بعد انسحاب بوتفليقة"، ومعلناً رفضه للمقترح، وهو الرفض الذي قرأه المراقبون باعتباره "رسالة تنبيه موجه للجزائريين والجيش".
اعتقالات موسعة للـ"العصابة":
وفقاً لعريضة قدمها جزائريون للعدالة الجزائرية ضد شقيق بوتفليقة، أصدر القضاء الجزائري في اليوم ذاته أوامر إلى الجهات الأمنية لمباشرة تحقيقات مع 12 رجل أعمال مقربين من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة بتُهم "الفساد وتهريب أموال نحو الخارج"، وقررت منعهم من مغادرة البلاد، وسحب جوازات سفرهم لمدة شهر كامل أبرزهم علي حداد، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة الجزائرية.
"بوتفليقة" يعتذر من الجزائريين
عاد بوتفليقة برسالة "اعتذار من الجزائريين" الأربعاء، بعد تثبيت المجلس الدستوري الجزائري شغور منصب رئيس البلاد، وهي الرسالة التي لم يتوقعها أكثر المعارضين له.
بوتفليقة الذي قدم استقالته لرئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز"، ظهر بجسم نحيف وعلامات المرض التي أنهكت جسده، ووجه للجزائريين رسالة وصفت بـ"الجريئة "، حيث طالب الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الشعب بالصفح والـمعذرة عن كل تقصير ارتكبه في حقهم، سواء بكلمة أو فعل، وبالوفاء لمن قضوا نحبهم أو ينتظرون ممن صنع معجزة التحرير الوطني، بجانب عدم التشرذم والوحدة.
كما أعرب بوتفليقة عن "عدم خوفه وحزنه على مستقبل البلاد"، متمنياً للرئيس الجديد على أن "يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات الجزائريين".
اقرأ ايضاً.. بعد رحيل "بوتفليقة".. الجالية الجزائرية في باريس "يسقط النظام"
طرد الإخوان من الاحتفالات باستقالة "بوتفليقة"
إصرار الجزائريين على أن تكون ثورتهم ليست لها رأس سياسي أربك الإخوان، خاصة بعد طرد المتظاهرون الإخواني عبدالله جاب الله، والإخواني عبدالزراق مقري الذي "تَظاهَر بالتظاهُر حيث لا يوجد تظاهُر"، حيث حاول الاخوان الالتفاف على مطالبهم واعتمادها كمبادرات لها وباسم الحراك.
ووفقاً لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية فالجزائريين تعلموا كثيراً من تجارب دول عربية عرفت بـ"ثورات الربيع العربي"، خاصة عندما قاد الإخوان "ثورات مضادة لاختطاف إرادة الشعوب" أعادت شعوباً بأكملها إلى نقطة الصفر.
مظاهرات ضد "الباءات الثلاث"
مظاهرات الجزائريين اليوم وأمس جاء لعزل الاخوان سياسياً ولكل رموز نظام "بوتفليقة" من خلال مظاهرات الجمعة السابعة التي أطلق عليها الجزائريون عليها "مظاهرة الباءات الثلاث"، في إشارة إلى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
الرئيس الجزائري المؤقت
بعد استقالة بوتفليقة الثلاثاء الماضي، التي تعني تولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً، جدد الجزائريون رفضهم ذلك، لذا دعوا لخروج مئات الآلاف الجمعة أيضاً للمطالبة برحيل تلك الأسماء ومحاسبة "العصابة" كما وصفها بيان الجيش الجزائري.
وكشفت مصادر للصحيفة الفرنسية من مجلس الأمة الجزائري أن رئيس المجلس عبدالقادر بن صالح أصبح في حكم المستقيل، بعد أن أبلغ نائبيْه رسمياً بضرورة عقد جلسة استثنائية للمجلس لانتخاب من يخلفه.
وتعتبر الاستقالة المرتقبة العلنية لعبدالقادر بن صالح تندرج في إطار سعي المؤسسة العسكرية مع شخصيات سياسية لتنفيذ وعدها بتطبيق مطالب الحراك الشعبي باللجوء إلى الحلول الدستورية الممكنة وفقاً للمواد الدستورية 102 و7 و8، لتفادي أي فراغ جديد في مؤسسات البلاد، واستبعاد تجميد العمل بالدستور في المرحلة الانتقالية مع احتمال الإعلان عن إجراءات استثنائية.
وفي حالة استقالة رئيس المجلس معاذ بوشارب فإنه سيتم انتخاب رئيس جديد وفق القانون الداخلي للمجلس.
وكانت صحفية "الخبر" الجزائرية قد ذكرت السبت أن "رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قد يستقيلان الأحد" تلبية لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز نظام بوتفليقة.
والتقى بن صالح وبوشارب الخميس الماضي، واتفقا على تشكيل لجنة قانونية مختلطة من المجلسين لتثبيت شغور منصب رئيس البلاد، والدعوة لجلسة علنية يتم خلالها الإعلان عن ذلك، دون تحديد موعد اجتماع غرفتي البرلمان الجزائري في جلسة واحدة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع قد يعقد الأحد.
كيف يفصل القانون الجزائري؟
تنص المادة 6 من القانون الداخلي لمجلس الأمة الجزائري على أنه "في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالطرق نفسها المحددة في المادة 5 في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إعلان الشغور".
وتضيف المادة ذاتها: "تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من مكتب المجلس لإقرار حالة الشغور التي تثبَت بلائحة يصادق عليها أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة عامة، ويُبلغها المكتب للجهات المعنية، وفي هذه الحالة يُشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً بمساعدة أصغر عضوين من أعضاء مجلس الأمة بشرط ألاّ يكونا مترشحين".
بينما تذكر المادة 102 من الدستور الجزائري بعد إعلان المجلس الدستوري إقرار شغور منصب رئيس البلاد أن "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة104 من الدستور".
كما توضح المادة أيضا أنه "إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة".
وبين المادتين، طرحت الصحيفة الفرنسية تساؤلات عمن يملك الحق في رئاسة الدولة بالجزائر مؤقتاً للفترة الانتقالية، رئيس مجلس الأمة الجديد؟ أم رئيس المجلس الدستوري استناداً إلى استقالة رئيس مجلس الأمة؟
واجابت الصحيفة على ذلك أن تطبيق المادة 102 من الدستور تكون في حالة واحدة، وهي أن يُبلغ بن صالح اعتذاره عن عدم تولي رئاسة الدولة مؤقتاً مباشرة بعد تكليفه من غرفتي البرلمان بذلك، وإذا حدثت الاستقالة قبل ذلك فإنها تبقى محصورة على مجلس الأمة الذي ينتخب رئيساً جديداً له.
وأوضحت ما دام البرلمان بغرفتيه لم يجتمع بعد، ولم يتخذ قراراً بتكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة مؤقتاً، يمكن لأعضاء مجلس الأمة عقد اجتماع قبل اجتماع الغرفتين، ويعلن خلالها رئيس المجلس استقالته من رئاسة المجلس، ويتم انتخاب رئيس جديد من بين نواب مجلس الأمة، وفقاً للمادتين 5 و6 من القانون الداخلي للمجلس، ويبقى رئيس مجلس الأمة الجديد بموجب المادة 102 من الدستور الشخص المخول برئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
