كشف الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك كارثة حقيقية، ظهرت بكثرة منذ فترة، وهي توصيل الأدوية للمنازل، سواء من خلال دليفري الصيدليات الموجودة في كل مكان، أو من خلال البيع عبر الإنترنت وايصال الدواء للمنزل، فظاهرة دليفري الصيدليات موجودة، وهي ظاهرة خطيرة، ويمكن عن طريقها ترويج الأدوية المغشوشة أو المخدرة، فالمفترض أن الدواء يباع في مكان واحد معروف لدى الجميع، وهو الصيدليات، وفقًا لإمكانية حفظه في درجات حرارة معينة، ومنعًا لتقليد العلامات التجارية، وليكون تحت إدارة التفتيش الصيدلي في أي وقت ولضمان صلاحيته، لأن الأدوية تخص صحة المرضى، ولها آثار جانبية وأضرار، يمكن أن تحدث بسبب التفاعلات الكيميائية وغيره.
اقرأ أيضًا.. "الدستورية العليا" تؤيد استحقاق اتحاد النقابات الطبية 2% دمغة من بيع الأدوية
وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن في حالة حدوث ضبط لأي فرد، يقوم بتوصيل الأدوية من الصيدليات للمنازل، ويطلق عليه اسم "طيار" يتم القبض عليه، وعمل محضر ودفع غرامة 10 الاف جنيه، فأي دواء له أضرار وآثار جانبية، بالإضافة إلى العديد من التفاعلات الكيميائية التي يمكن حدوثها، مشيرًا إلى أن الدواء المغشوش في مصر، وصل 10 مليار جنيه، وأشارت منظمة الصحة العالمية لنفس الرقم، فمبيعات مصر من الدواء، تبلغ 60 مليار جنيه في عام 2018، أي الدواء المهرب والمغشوش، يصل لـ10% من إجمالي السوق، أي 10 مليار جنيه، فأشهر دورية أمريكية للمبيعات، نشرت منذ عامين، أن نسبة الدواء المزيف والمغشوش والمهرب في مصر، وصلت إلى 11%، أي أنها تخطت النسبة العالمية "7%".
وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك قانون الغش والتدليس لعام 1959، وقانون الصيدلة رقم 128 لسنة 1963، وهما ينصان على تجريم بيع الأدوية عن طريق الإغلاق أو الغرامة، ولكن بدأت الدول تضع قوانين رادعة، لأن تجارة الأدوية لا يمكن أن يكون هناك بها أي غش تجاري.