باشرت اليوم نيابات إستئناف الأسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول التحقيقات في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 3330 لسنة 2016 ضد رئيس الوزراء البريطاني والسفير البريطاني بالقاهرة وضد مدير قاعة بونهامز للمزادات ويدعى هنري بيلي.
وصرح محمود بأنه قد تقدم بذلك البلاغ لقيام مدير قاعة بونهامز بعرض 89 أثرًا مصريًا للبيع بالمزاد العلني في لندن بتاريخ 17 يونيو الماضي عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات الألهة المصرية القديمة، إضافة الي بعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة باللغة الهيروغليفية وقناعًا خشبيًا كبيرًا يعود لعهد الأسرة الثامنة عشر وبعض الأثار الأخرى.
وأضاف محمود أن تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة بريطانية وهو مالم يسمح به قانون حماية الأثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذي يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الآثار ومهديه وحائزيه.
وأشار محمود إلى علم القائمين على إدارة قاعة المزادات بونهامز بكون تلك الأثار مسروقة ومهربة من مصر وتورط رئيس الوزراء البريطاني وسفيره بالقاهرة بإعتبارهما متحملين المسئولية القانونية الكاملة لعرض تلك الأثار المهربة لتقاعسهما عن إتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم تلك الأثار المسروقة لمصر بإعتبارها تجارة غير مشروعة لأثار مهربة.
وطالب محمود في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة التي وصفها بالكارثية حين تباع أثار الوطن امام سمع وبصر حكومة بريطانيا دون أي تحرك منها أو إتخاذها لأي إجراء قانوني حيال تلك الواقعة وطالب أيضًا بإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث المدعو هنري بيلي بإعتباره حائزًا لعدد 89 قطعة أثرية مسروقة وقام بعرضها للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها ووضعه على قوائم ترقب الوصول ليتم القبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإدراجه بالنشرة الحمراء للانتربول الدولي.
كما طالب محمود بإستدعاء مسئولي الآثار للتحقيق معهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة والمعروضة حاليًا للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها حاليًا هنري بيلي المقدم ضده البلاغ الثالث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
