قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن الزراعات الصيفية الأساسيه كالأرز والقطن والذرة تحتاج لوزير زراعة والمحاصيل الشتوية الأساسية كالقمح والقصب والفول تحتاج لوزير زراعة آخر. فرغم أن عدد وزراء الزراعة بعد ثورة يناير 2011 بمعدل وزير كل عام تقريبا، لكن يبدو أننا نحتاج لوزير زراعة صيفى وآخر شتوي؛ فمحصول القطن المهم للغاية لا يجد من يسوقه، ويوجد فائض محصول من موسم 2018 الماضى حوالى مليون قنطار من إجمالى 2.4 مليون قنطار إنتاجية الموسم، لم يتم بيعه حتى الآن، رغم أننا نستورد حوالى 4.5 مليون قنطار سنويا قطن أبلند أمريكى وقطاع الملابس فى مصر يحتاج إلى 10 ملايين قنطار تقريبا إلا أن الزراعة فشلت فى تسويق إنتاج 336 ألف فدان عام 2018 بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان؛ مما أدى إلى تدهور زراعة القطن عام 2019 مرة أخرى وعزوف المزارعين عن زراعته.
وأشار "أبو صدام" إلى أن كل هذا يحدث رغم أننا بحاجة شديدة لزيادة مساحات زراعة القطن لما يمثله هذا المحصول من أهمية شديدة فى الوقت الحالي، لافتا إلى أن القطن محصول صيفى قليل استهلاك المياه، ويساهم فى إنتاج الزيت والعلف وصناعة المنسوجات. فالفدان من القطن ينتج حوالى 100 كيلو زيت ونصف طن علف فى الوقت الذى نستورد فيه 98% من احتياجتنا من الزيوت وارتفعت أسعار الأعلاف حتى وصل سعر طن العلف إلى 5600 جنيه، مستغربا اتجاه وزارة الزراعة لتقليص مساحات زراعة القطن، ويرى أنه ضد اتجاهات القيادة السياسية التى طالما طالبت بضرورة رجوع القطن إلى عرش الزراعات الصيفية وتقليص زراعة الأرز لكثرة استهلاكه للمياه.
اقرأ أيضًا.. نقيب الفلاحين: الذرة هى كلمة السر للخروج من أزمة أسعار الأعلاف
وأوضح أننا كنا نتوقع أن تزيد مساحة زراعة القطن لـ500 ألف فدان هذا الموسم، خاصة أن وزارة الزراعة قامت بزراعة 100 ألف فدان عام 2018 لإكثار إنتاج التقاوى، متسائلا: ما مصير هذه التقاوى؟ ومن يتحمل نفقات إهدارها؟
حل مشاكل القطن بتطبيق القانون رقم 14 لسنة 2015
كما طالب نقيب عام الفلاحين مجلس النواب بمساءلة الحكومة عن تراجعها فى خطة عودة "الذهب الأبيض" لسابق عهده بإعلان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد بنسبة 40.5%، لتصل إلى 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى، بحجة عدم وجود مشترين له، مؤكدا أن حل مشاكل زراعة القطن لا يكون أبدا بخفض مساحات زراعته للهروب من الفشل فى تسويقه، ولكن بتمهيد الطريق لتسويقه بتطبيق القانون رقم 14 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية؛ لأن تفعيل هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ الزراعات الصيفية الأساسية كالقطن والذرة من الانهيار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
