تشهد وارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي العديد من التطورات لإرساء قواعد العدالة الإجتماعية لجميع الفئات الأولى بالحماية، من أجل تعزيز قدرة الإستجابة للمتغيرات الإجتماعية والإقتصادية المحيطة، ومن أجل تمكين هذه الفئات للحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش، وتأكيدًا منها على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص. وقد اتسع منظور التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة ليشمل التحول من المنظور الطبي المحدود الذي يتعامل مع الإعاقة كأنها مرض أو قصور إلى المنظور المجتمعي التمكيني، الذي يؤكد أن ذوي الإعاقة قادرون، وإن اختلفت وتنوعت قدراتهم.
وفي هذا الإطار يستعرض "أهل مصر" القوانين والتشريعات المنظمة لذوي الإعاقة، خلال السطور التالية:
1- تم إصدار أول قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018
2- تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية الحكومية وغير الحكومية والفنيين والمعنيين المختصين.
3- تقوم الوزارة بتعديل لوائح العمل والمعايير الخاصة بآليات تقديم الخدمات طبقًا لنوع الإعاقة لإتاحتها وتحسين جودتها.
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، خدمات مختلفة لتأهيل ذوي الإعاقة على مواكبة سوق العمل وذلك عن طريق:
القياسات المهنية والتقويم لتحديد مجال العمل وقدرة الشخص على الأداء، وذلك عن طريق مراكز التقويم المهني.
_ توفير فرص تدريب مهني والتأهيل لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة في مراكز التأهيل الشاملة ( نجارة، حدادة، بالإضافة إلى استحداث مهن بما يتوافق مع أنواع الإعاقات المختلفة)، أو عن طريق التدريب على المهارات الحياتية. وهذا بجانب التدريب لذوي الإعاقة على استخدام الحاسب الآلي الناطق للمعاقين بصريا وتعليم الكتابة بطريقة "برايل"، والتدريب في المكتبات السمعية للصم وضعاف السمع، مما يساهم في إعدادهم لسوق العمل.
_ توفير منح مالية ودعم فني لعمل مشروعات صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جمعيات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الاجتماعي للشباب ذوي الإعاقة، والمشاركة في المعارض لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
_ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع ٣٠ شركة من القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
